مجازات سوءاستفاده از آمبولانس چیست؟

یک جرم شناس، مجازات سوءاستفاده از آمبولانس و خودروهای امدادی برای اموری غیر از انتقال مصدوم و بیمار را تشریح کرد.

وحید سلطانی پاجی در گفت وگو با اکسیبو با اشاره به حاشیه های اخیری که درپی سوءاستفاده از آمبولانس در ورزشگاه آزادی رخ داده بود، گفت: آمبولانس وسیله ای است که همانطور که از نامش پیداست باید در راستای امدادرسانی و در شرایط اضطراری برای انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو در خصوص استفاده از آمبولانس در غیر از موارد موجه مجازات هایی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر آمبولانس متعلق یا وابسته به دولت بوده و حسب وظیفه به فردی که از کارکنان دولت سپرده شده باشد تا اقداماتی قانونی را انجام دهد، در صورتی که مورد استفاده غیرمجاز مانند انتقال افراد غیر بیمار قرار بگیرد، فرد متخلف حسب ماده 598 قانون مجازات اسلامی متصرف غیرقانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. همچنین درصورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.

این جرم شناس اضافه کرد: همچنین در صورتی که آمبولانس خصوصی باشد و افراد شاغل در آن رابطه استخدامی با دولت نداشته باشند، براساس بند 4 ماده 3 (شرح وظایف) آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس مصوب 18 فروردین 1387 استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوع است. همچنین بر اساس بند 10 ماده 4 همین آیین نامه که به به تصویب هیات وزیران رسیده است، رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سوی مراکز آمبولانس خصوصی الزامی است و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی طبق موارد تخلف با ایشان برخورد می شود.

به گفته سلطانی در اسفند سال 1399 نیز دستورالعمل به کارگیری آمبولانس مراکز درمانی، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی (به غیر از 115) ابلاغ شد که بر اساس بند 1 قسمت ب (سایر قوانین و مقررات) استفاده از آمبولانس فقط به منظور بیماران و پس از صدور برگه ماموریت خواهد بود و در صورت نقض مقررات،  ضمانت اجراهایی از جمله تذکر، اخطار کتبی، توقیف خودرو آمبولانس در پی خواهد داشت چرا که این اقدام منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور می شود.

وی ادامه داد: در مواردی ممکن است یک سازمان ،نهاد، وزارتخانه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت برای انجام امور مرتبط پزشکی در برنامه های خود با شرکت های آمبولانس غیر از 115 قرارداد منعقد کند، از آنجا که در قرارداد،  ناظر معمولاً از پرسنل دولتی است و هزینه از اعتبارات دولتی پرداخت می شود بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی چنان چه اهمال یا تفریطی انجام شود که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد، ناظر یا هر فرد دولتی که مرتکب آن شده است متصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. سوار کردن فرد غیر بیمار یا مصدوم از مصادیق غیر موارد معین در این ماده غیر قانونی است.

این جرم شناس در پایان گفت: با توجه به کثرت شرکت های خدمات آمبولانس به غیر از 115 نیاز به قوانین بازدارنده از برخی اقدامات غیرقانونی آنان از جمله سوء استفاده باید وضع و مجازات هایی نیز لحاظ شود.

انتهای پیاک