کدام دولت «رکورددار تورم» بوده است؟ / نگاهی به کارنامه اقتصادی روسای جمهور

حدود سه هفته به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باقی مانده است. در روزهای آینده نامزدهای نهایی توسط شورای نگهبان معرفی می شوند تا در این رقابت حضور یابند. احتمالا یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مناظرات، بررسی عملکرد اقتصادی در دولت های گذشته و ارایه راهکارها برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، عملکرد دولت ها در بخش های تورم، رشد اقتصادی و آمارهای پولی را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی ها نشان می دهد دولت هاشمی رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته، اما به لحاظ وضعیت تورم، دولت احمدی نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند. از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت ها بوده است. باید توجه کرد که این آمارها نمی تواند به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت ها باشد، اما تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دوره های مختلف پاستورنشینان ارایه می کند.
دنیای اقتصاد نوشت: بررسی عملکرد اقتصادی دولت های بعد از جنگ نشان می دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رییسی بیش از سایر دولت های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمدهای نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رییسی را تشکیل داده است. لازم به یادآوری است «دنیای اقتصاد» در محاسبه تمام شاخص های رشد مدنظر در این گزارش از روش میانگین هندسی رشد استفاده کرده و منبع این آمارها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده عملکرد دولت ها در سایر حوزه ها را نیز بررسی خواهد کرد.

اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هرچیز متاثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولت های مختلف نیز همین موضوع را تایید می کند. به طور کلی در سال ها و دوره هایی که کشور درگیر تحریم های خارجی بوده و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، رشد اقتصادی کاهش یافته و امکان افزایش تولیدات کشور وجود نداشته است. به این ترتیب می توان گفت رشد اقتصادی در کشور به طور کلی ناشی از تشکیل سرمایه، بهبود بهره وری و توسعه فناوری های نوین نبوده و نفت مهم ترین عامل رشد اقتصادی کشور در سال های پس از جنگ بوده است. طبق آمارها از منظر رشد اقتصادی دولت های هاشمی رفسنجانی و رییسی بهترین عملکرد را داشته اند.

میانگین رشد سالانه اقتصاد در این دو دولت بالاتر از سایر دولت های بعد از جنگ بوده و رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با 6.9 و 4.5درصد بوده است. به جز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در دوره این دو دولت، آنچه در این دو دوره مشترک بوده، به کارگیری ظرفیت های تولیدی است که در دوره ای همچون جنگ تحمیلی یا دوران کرونا مورد استفاده قرار نمی گرفتند. به همین دلیل می توان گفت رشد اقتصادی در هیچ کدام از این دوره ها رشد باکیفیت و پایداری نبوده است. در صورتی که اتفاق خاصی در وضعیت سیاست خارجی ایران رخ ندهد، انتظار نمی رود رشد ایران در سال های آینده در سطح قابل توجهی قرار گیرد و پس از گذر اثر نفتی، دوباره به رشدهای اقتصادی زیر 3درصد بازخواهد گشت. آخرین آمارها در زمستان سال 1403 نیز نشان می دهد که رشد فصلی به زیر 3درصد رسیده است.

مقایسه دولت ها از منظر آمارهای پولی
داده های پولی حاکی از آن هستند که در دولت سید ابراهیم رییسی بیشترین میانگین رشد سالانه نقدینگی و بیشترین میانگین رشد سالانه پایه پولی در مقایسه با سایر دولت های پس از جنگ رقم خورده است. بررسی داده های پولی در مقیاس کلان و در بلندمدت نشان می دهد که بخش پولی در اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست مالی و کسری بودجه ساختاری دولت بوده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به عنوان «سلطه مالی» شناخته می شود. در این شرایط است که حتی اگر سیاست های پولی بانک مرکزی همچون سال آخر دولت سیزدهم انقباضی باشد و هدف گذاری های مشخصی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز در نظر گرفته شود، به دلیل بی انضباطی مالی ادامه دار دولت، رویه های پولی در بلندمدت تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می دهد به رغم روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال آخر دولت رییسی، متوسط رشد این متغیرها هنوز در سطح بالایی قرار دارد. از نگاه اقتصاددانان، رشد متغیرهای پولی در بلندمدت سوخت اصلی نرخ تورم محسوب می شود. برای مهار رشد آمارهای پولی، باید اصلاحات ساختاری در بخش مخارج دولت و خروج بانک های بد و اصلاح بانک های نامناسب صورت بگیرد.

رصد التهاب قیمت ها
آمارهای تورمی همچون آمارهای پولی حکایت از رشد بالای این متغیرها در دوره رییسی دارند. بیشترین میانگین سالانه تورم در میان دولت های پس از جنگ به دولت سیزدهم تعلق دارد. میانگین سالانه تورم در دولت رییسی برابر با 29.42درصد بوده است. هرچند تورم به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه دار در تمامی دولت های ایران پس از جنگ در سطح بالایی قرار داشته است، بااین حال از منظر آماری، عملکرد دولت های رییسی و هاشمی رفسنجانی در این حوزه ضعیف تر از سایر دولت ها بوده است. فارغ از اینکه کدام دولت در قدرت بوده است، کسری بودجه ادامه دار دولت ها، عدم نظارت درست بر شبکه بانکی و جهش های شدید نرخ ارز در تمامی این دولت ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

دولت های مختلف اگرچه تلاش هایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گران فروشی کرده اند اما در بلندمدت هیچ کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است. قیمت گذاری دستوری تنها موجب سرکوب موقت قیمت ها و افزایش آربیتراژ بازار سرکوب شده با بازار آزاد شده است و این مساله منجر به هجوم تقاضا به سوی بازار می شود. با هجوم تقاضا دولت توانایی تامین کالای مورد نیاز را به حد کافی برای بازار از دست می دهد و به این ترتیب بازار با جهش قیمت ها و کمبود ناگهانی کالاها روبه رو می شود؛ موضوعی که به نوبه خود منجر به افزایش انتظارات تورمی می شود و به تورم دامن می زند.

به نظر می رسد حلقه مفقوده سیاستگذاری اقتصادی در کشور، فارغ از جناح های مختلف حاکم بر فضای سیاسی، دید بلندمدت به اقتصاد کشور است. دولت های مختلف با اولویت قرار دادن شرایط کوتاه مدت اقتصادی، دست به دامان راهکارهایی همچون ارایه تسهیلات تکلیفی، ارزپاشی در بازار و قیمت گذاری دستوری شده اند، غافل از آنکه به رغم اینکه این راهکارها ممکن است در کوتاه مدت نقش مسکن را برای بیماری های اقتصادی کشور ایفا کنند، در بلندمدت منجر به تجمع مشکلات مختلف روی هم و تضعیف معیشت و رفاه مردم خواهند شد.اقتصاد ایران یکی از بلندمدت ترین دوره های تورمی را تجربه کرده است. برای مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیم های سخت است. راهی که بسیاری از اقتصادها در پیش گرفته و توانسته اند نرخ تورم را به زیر 5درصد هدایت کنند. اما کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز وجود دارند که در حال حاضر تورم های بالاتری از ایران دارند.

220