چگونه در صورت بروز اختلافات مالی در ازدواج از حقوق خود دفاع کنیم؟

اختلافات مالی متأسفانه یکی از شایع ترین و در عین حال مخرب ترین چالش هایی است که بنیان خانواده ها را در معرض تهدید قرار می دهد. در جامعه ای که پویایی های اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال تغییر هستند آگاهی از حقوق مالی در چارچوب ازدواج و نحوه دفاع از آن ها در صورت بروز اختلاف بیش از پیش اهمیت یافته است. ازدواج نه تنها یک پیوند عاطفی و معنوی بلکه یک قرارداد حقوقی نیز محسوب می شود که آثار مالی قابل توجهی را برای زوجین به همراه دارد. نادیده گرفتن این جنبه حقوقی و عدم آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط می تواند در زمان بروز اختلاف منجر به تضییع حقوق و تحمیل خسارات جبران ناپذیر به یکی از طرفین یا هر دوی آن ها گردد. در این راستا هدف اصلی این نوشتار ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای زوجین ایرانی است تا با شناخت دقیق حقوق مالی خود در دوران ازدواج و پس از آن بتوانند در صورت بروز اختلاف به نحو موثر و قانونی از این حقوق دفاع نمایند.

اگر به دنبال مشاوره مهریه و یا بهترین وکیل طلاق هستید، پیشنهاد می‌کنیم با وکیل من تماس بگیرید. تیم حقوقی وکیل من با تخصص و تجربه در زمینه دعاوی مهریه، آماده ارائه مشاوره و پیگیری حقوقی شما است.

۱. تعریف موضوع حقوقی : اختلافات مالی در ازدواج و مفاهیم کلیدی

در تعریف حقوقی اختلافات مالی در ازدواج به هرگونه منازعه و عدم توافق بین زوجین بر سر مسائل مالی ناشی از عقد نکاح اطلاق می شود. این اختلافات می توانند طیف گسترده ای از مسائل را در برگیرند از جمله : مهریه نفقه اجرت المثل ایام زوجیت نحله تقسیم اموال مشترک هزینه های زندگی مشترک بدهی های مشترک و سایر حقوق و تکالیف مالی که به موجب قانون یا شروط ضمن عقد برای زوجین ایجاد می شود.

برای درک بهتر این موضوع ضروری است به مفاهیم کلیدی حقوقی مرتبط با اختلافات مالی در ازدواج بپردازیم :

• مهریه : مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه دینی است که بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. مهریه می تواند به صورت وجه نقد مال منقول مال غیرمنقول یا هر نوع حق مالی دیگر تعیین شود.
• نفقه : مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف پیدا می کنند. یکی از مهم ترین تکالیف مرد پرداخت نفقه به همسر است. نفقه شامل مسکن پوشاک غذا اثاث البیت و هزینه های درمان و بهداشت زن به تناسب شأن وی می باشد. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به صراحت به این موارد اشاره دارد. پرداخت نفقه تکلیف مطلق مرد است و حتی در صورت تمکین نکردن زن نیز در شرایط خاصی این تکلیف ساقط نمی شود.
• اجرت المثل ایام زوجیت : در صورتی که زن در طول زندگی مشترک کارهایی را به دستور شوهر و خارج از وظایف شرعی و قانونی خود انجام داده باشد مستحق دریافت اجرت المثل است. ماده ۳۳۶ قانون مدنی مبنای قانونی این حق را فراهم می کند. مطالبه اجرت المثل معمولاً پس از طلاق و در دادگاه خانواده مطرح می شود.
• نحله : نحله نیز از جمله حقوق مالی زن پس از طلاق است که در راستای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره ۶ آن به منظور جبران زحمات زن در طول زندگی مشترک و کمک به استقلال مالی وی پس از جدایی در نظر گرفته شده است. دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارها و خدمات زن در زندگی و وضعیت مالی مرد میزان نحله را تعیین می کند.
• تقسیم اموال مشترک : مطابق تبصره ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۰) و ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورت درخواست زن و اثبات تحقق شرایط مقرر در قانون دادگاه می تواند در خصوص تقسیم اموالی که زوجین در طول زندگی مشترک به دست آورده اند حکم صادر کند. این امر به ویژه در مواردی که زن در افزایش اموال خانواده نقش داشته است اهمیت می یابد.
• شروط ضمن عقد : زوجین می توانند در ضمن عقد نکاح شروطی را به نفع خود یا دیگری درج نمایند. این شروط در صورتی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشند و مطابق با قانون باشند لازم الاجرا هستند. شروط ضمن عقد می توانند مسائل مالی مختلفی از جمله نحوه تقسیم اموال در صورت طلاق حق اشتغال زن حق تحصیل زن و غیره را در بر گیرند.

۲. ضمانت اجرایی حقوق مالی زن و مرد در قانون

ضمانت اجرایی به معنای سازوکارهایی است که قانون برای تضمین اجرای حقوق و تکالیف افراد در نظر گرفته است. در خصوص حقوق مالی زوجین نیز قانون جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجراهای متعددی را پیش بینی کرده است :

• مطالبه مهریه : زن می تواند در هر زمان مهریه خود را از مرد مطالبه کند. در صورت امتناع مرد از پرداخت زن می تواند از طریق دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات در صورت احراز حقانیت زن حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر می کند. در صورت عدم تمکین مرد به حکم دادگاه زن می تواند با استفاده از اجراییه صادره از دادگاه نسبت به توقیف اموال مرد و وصول مهریه خود اقدام کند. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی سازوکارهای اجرایی مطالبه مهریه را تبیین نموده اند.
• مطالبه نفقه : زن در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه نفقه تقدیم نماید. ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی این حق را برای زن به رسمیت می شناسد. علاوه بر این ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه با وجود استطاعت مالی مرد) جرم محسوب شده و طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده قابل مجازات است. این ضمانت اجرایی کیفری نقش مهمی در حمایت از حق نفقه زن ایفا می کند.
• مطالبه اجرت المثل و نحله : مطالبه اجرت المثل و نحله معمولاً پس از طلاق و در دادگاه خانواده مطرح می شود. دادگاه با بررسی ادله و مدارک ارائه شده و با جلب نظر کارشناس میزان اجرت المثل و نحله را تعیین و حکم مقتضی را صادر می کند. ضمانت اجرایی این حقوق نیز همانند مهریه از طریق صدور اجراییه و توقیف اموال محکوم علیه (مرد) قابل اعمال است.
• اجرای شروط ضمن عقد : شروط ضمن عقد نیز از جمله تعهدات قراردادی محسوب می شوند که دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند. در صورت تخلف هر یک از زوجین از شروط ضمن عقد طرف مقابل می تواند از طریق دادگاه خانواده الزام وی به اجرای شرط و در صورت عدم امکان اجرا مطالبه خسارت را درخواست نماید. ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها ( ماده ۲۱۹ قانون مدنی) مبنای قانونی این ضمانت اجرا را تشکیل می دهند.

۳. عقد لازم و جایز در نکاح و تأثیر آن بر حقوق مالی

در حقوق مدنی عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین نمی توانند به تنهایی آن را فسخ کنند مگر در موارد مصرح قانونی. در مقابل عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ نمایند.

عقد نکاح در حقوق ایران عقدی لازم محسوب می شود. این بدان معناست که هیچ یک از زوجین نمی توانند به تنهایی و بدون دلیل موجه قانونی عقد نکاح را فسخ کنند. لزوم عقد نکاح ثبات و استحکام خانواده را تضمین می کند و از تزلزل آن جلوگیری می نماید.

لزوم عقد نکاح تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی زوجین دارد. از آنجا که عقد نکاح لازم است و به راحتی قابل انحلال نیست حقوق مالی ناشی از آن نیز از استحکام و ضمانت اجرایی بالایی برخوردار می باشند. به عنوان مثال حق مهریه و نفقه زن به موجب عقد نکاح لازم برای وی ایجاد می شود و مرد مکلف به پرداخت آن ها است. همچنین شروط ضمن عقد نیز که در ضمن عقد نکاح لازم درج می شوند برای طرفین لازم الاجرا هستند.

با این حال لازم به ذکر است که در برخی موارد قانونگذار امکان انحلال عقد نکاح را پیش بینی کرده است. این موارد شامل طلاق و فسخ نکاح می شوند. طلاق انحلال عقد نکاح به اراده مرد (طلاق رجعی و بائن) یا به حکم دادگاه (طلاق قضایی) است. فسخ نکاح نیز انحلال عقد نکاح به دلیل وجود عیوب خاص در زوجین یا به دلیل تدلیس در عقد نکاح می باشد. در صورت انحلال عقد نکاح حقوق مالی زن (مانند مهریه نفقه ایام عده اجرت المثل و نحله) همچنان به قوت خود باقی می مانند و زن می تواند آن ها را از مرد مطالبه نماید.

۴. مسئولیت مدنی زوجین در قبال اختلافات مالی

مسئولیت مدنی به معنای الزام قانونی به جبران خسارت وارد شده به دیگری است. در اختلافات مالی زوجین مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی ایفا کند. در مواردی که یکی از زوجین به دلیل سوء رفتار یا بی احتیاطی خود خسارتی مالی به دیگری وارد کند مسئول جبران این خسارت خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مردی به دلیل اهمال در نگهداری اموال مشترک باعث تلف یا خسارت به آن ها شود مسئول جبران خسارت وارد شده به زن خواهد بود. همچنین اگر زنی به دلیل اسراف و تبذیر اموال مشترک را به هدر دهد مسئول جبران خسارت وارد شده به مرد خواهد بود.

ماده ۹۵۳ قانون مدنی و مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در این قانون مبنای قانونی مسئولیت مدنی زوجین در قبال یکدیگر را فراهم می کنند. در صورت بروز اختلاف در خصوص مسئولیت مدنی و میزان خسارت دادگاه خانواده مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا و صدور حکم مقتضی می باشد.

۵. اهلیت قانونی زوجین در تصرف اموال و حقوق مالی

اهلیت قانونی به معنای صلاحیت قانونی برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن ها است. در حقوق مدنی اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می شود. اهلیت تمتع به معنای صلاحیت برای دارا شدن حق و تکلیف است که برای همه افراد انسان حتی جنین در رحم مادر وجود دارد. اهلیت استیفا به معنای صلاحیت برای اعمال حقوق و تکالیف است که برای افراد بالغ عاقل و رشید ثابت می شود.

زوجین در دوران ازدواج از اهلیت کامل قانونی برخوردار هستند. این بدان معناست که هر یک از زوجین به طور مستقل حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را دارند و می توانند هرگونه معامله و تصرفی را که بخواهند در چارچوب قانون انجام دهند. هیچ یک از زوجین نمی توانند در تصرفات مالی دیگری دخالت کنند یا مانع از اعمال حقوق مالی وی شوند مگر در موارد مصرح قانونی.

ماده ۹۶۰ قانون مدنی و مواد مرتبط با اهلیت در این قانون مبنای قانونی اهلیت قانونی زوجین را تبیین نموده اند. اهلیت قانونی زوجین استقلال مالی آن ها را تضمین می کند و از بروز اختلافات مالی ناشی از محدودیت در تصرف اموال جلوگیری می نماید.

۶. نحوه ارائه دادخواست قانونی برای اختلافات مالی در ازدواج

در صورت بروز اختلافات مالی در ازدواج و عدم امکان حل و فصل مسالمت آمیز آن ها زوجین می توانند از طریق دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوا نمایند. برای این منظور لازم است دادخواست قانونی به دادگاه صالح تقدیم شود.

دادخواست فرم چاپی خاصی است که از دادگاه های خانواده قابل تهیه است و باید به طور دقیق و کامل تکمیل گردد. در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (کسی که دادخواست را تقدیم می کند) و خوانده (کسی که دادخواست علیه او تقدیم می شود) موضوع دعوا دلایل و مستندات دعوا و خواسته خواهان به طور صریح و روشن قید شود.

برای طرح دعوای اختلافات مالی در ازدواج معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است :

• اصل و کپی سند ازدواج
• اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده
• تصویر مصدق از مدارک و مستندات اثبات کننده ادعا (مانند شهادت شهود رسیدهای بانکی قراردادها و غیره)
• در صورت وجود وکیل وکالت نامه وکیل

دادخواست باید به دادگاه خانواده صالح تقدیم شود. صلاحیت دادگاه خانواده بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی معمولاً با محل اقامت خوانده تعیین می شود. پس از تقدیم دادخواست دادگاه وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می کند. در جلسه رسیدگی طرفین می توانند دفاعیات خود را ارائه و مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه نمایند. دادگاه پس از بررسی ادله و مدارک حکم مقتضی را صادر می کند.

۷. مراحل رسیدگی قضایی و حقوقی به اختلافات مالی

رسیدگی قضایی به اختلافات مالی در دادگاه خانواده معمولاً شامل مراحل زیر است :

1. تقدیم دادخواست : خواهان با تکمیل و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده رسماً دعوای خود را مطرح می کند.
2. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین : دادگاه پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی تعیین و به خواهان و خوانده ابلاغ می کند. ابلاغ معمولاً از طریق سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی) انجام می شود.
3. جلسه رسیدگی : در جلسه رسیدگی طرفین دعوا حضور یافته و به ارائه توضیحات و دفاعیات خود می پردازند. دادگاه ممکن است از طرفین سوالاتی بپرسد و از آن ها بخواهد مدارک و مستندات بیشتری ارائه نمایند.
4. تحقیقات و جمع آوری ادله : دادگاه ممکن است برای روشن شدن موضوع دعوا اقدام به تحقیقات و جمع آوری ادله نماید. این تحقیقات می تواند شامل استماع شهادت شهود جلب نظر کارشناس معاینه محل و غیره باشد.
5. صدور رأی : پس از اتمام رسیدگی ها و جمع آوری ادله دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه می تواند به نفع خواهان یا به نفع خوانده صادر شود.
6. ابلاغ رأی : رأی دادگاه به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند در صورت اعتراض به رأی در مهلت قانونی نسبت به آن تجدید نظرخواهی نمایند.
7. اجرای رأی : در صورتی که رأی دادگاه قطعی شود (یعنی مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شده باشد یا رأی تجدید نظر صادر شده باشد) رأی وارد مرحله اجرا می شود. اجرای رأی معمولاً از طریق اجراییه صادره از دادگاه و توسط واحد اجرای احکام انجام می گیرد.

۸. مشاوره های کاربردی برای دفاع از حقوق مالی در ازدواج

برای دفاع موثر از حقوق مالی در ازدواج توصیه می شود نکات زیر را مد نظر قرار دهید :

• آگاهی از حقوق قانونی : اولین قدم برای دفاع از حقوق شناخت دقیق آن ها است. با مطالعه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مالی زوجین آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید.
• تنظیم سند ازدواج رسمی و دقیق : سند ازدواج مهم ترین مدرک اثبات حقوق مالی زوجین است. در هنگام عقد نکاح به مفاد سند ازدواج توجه دقیق داشته باشید و از درج شروط ضمن عقد به نفع خود غافل نشوید.
• حفظ مدارک و مستندات : مدارک و مستندات مربوط به مسائل مالی (مانند رسیدهای بانکی قراردادها شهادت شهود و غیره) را به دقت نگهداری کنید زیرا این مدارک در صورت بروز اختلاف نقش مهمی در اثبات ادعای شما خواهند داشت.
• مشورت با وکیل متخصص : در صورت بروز اختلاف مالی پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. وکیل می تواند شما را در خصوص حقوق قانونی خود راهنمایی کند و بهترین راهکار را برای دفاع از حقوق تان ارائه دهد.
• مذاکره و سازش : همواره سعی کنید اختلافات مالی را از طریق مذاکره و سازش با همسر خود حل و فصل نمایید. رسیدن به توافق مسالمت آمیز همواره بهتر از مراجعه به دادگاه و طی کردن مراحل طولانی و پرهزینه دادرسی است.
• طرح دعوا در دادگاه صالح : در صورتی که مذاکره و سازش به نتیجه نرسید ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه خانواده خواهید بود. در این مرحله حتماً از کمک وکیل متخصص بهره مند شوید تا با رعایت اصول و تشریفات قانونی به نحو موثر از حقوق خود دفاع نمایید.

۹. نتیجه گیری تحلیلی و منطقی

اختلافات مالی در ازدواج امری اجتناب ناپذیر نیست اما با آگاهی از حقوق قانونی مدیریت صحیح مسائل مالی و اتخاذ رویکردی منطقی و مسالمت آمیز می توان از بروز و تشدید این اختلافات جلوگیری کرد و در صورت بروز آن ها به نحو موثر و قانونی از حقوق خود دفاع نمود. قانون جمهوری اسلامی ایران حمایت های قابل توجهی را برای زوجین در زمینه حقوق مالی پیش بینی کرده است. با این حال بهره مندی از این حمایت ها مستلزم آگاهی از قوانین و مقررات و استفاده از راهکارهای حقوقی مناسب است.

توصیه اکید می شود در صورت بروز هرگونه اختلاف مالی در زندگی مشترک پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. وکیل می تواند با بررسی شرایط خاص پرونده شما بهترین راهکار را برای دفاع از حقوق تان ارائه دهد و در تمام مراحل دادرسی همراه و پشتیبان شما باشد. همچنین تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و سازش همواره رویکردی ارجح و کم هزینه تر نسبت به مراجعه به دادگاه محسوب می شود.

۱۰. بخش پرسش و پاسخ

پرسش ۱ : آیا زن می تواند قبل از طلاق مهریه خود را مطالبه کند؟

پاسخ : بله مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به محض وقوع عقد نکاح مالک مهریه می شود و می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. مطالبه مهریه ارتباطی به طلاق ندارد و زن می تواند حتی در دوران زندگی مشترک نیز مهریه خود را از مرد مطالبه نماید.

پرسش ۲ : در صورت عدم تمکین زن آیا مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه است؟

پاسخ : مطابق قانون در صورت عدم تمکین زن از همسر خود نفقه به وی تعلق نمی گیرد. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر است. با این حال اثبات عدم تمکین زن بر عهده مرد است و در صورتی که زن دلایل موجهی برای عدم تمکین داشته باشد (مانند خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی) نفقه وی همچنان برقرار خواهد بود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.

پرسش ۳ : آیا اموالی که زن قبل از ازدواج داشته است در تقسیم اموال مشترک پس از طلاق لحاظ می شود؟

پاسخ : خیر اموالی که زن قبل از ازدواج داشته و یا به ارث برده است جزء اموال شخصی وی محسوب می شوند و در تقسیم اموال مشترک پس از طلاق لحاظ نمی گردند. تقسیم اموال مشترک صرفاً شامل اموالی است که زوجین در طول زندگی مشترک و به صورت مشترک به دست آورده اند. ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و تبصره ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارند.

پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی

با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی و اهمیت دفاع موثر از حقوق مالی در ازدواج اکیداً توصیه می شود در صورت بروز هرگونه اختلاف به وکیل متخصص در امور خانواده مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما بهترین راهکار را برای دفاع از حقوق تان ارائه دهد و در صورت لزوم شما را در مراحل دادرسی و طرح دعوا در دادگاه خانواده یاری نماید. همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی های حقوقی به مراجع قانونی ذیصلاح مانند کانون وکلای دادگستری و مراکز مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.