قرار ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری، قراری است که به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف می کند و راه را برای صلح و سازش هموار می سازد. این قرار می تواند فرصتی برای حل و فصل دوستانه و کاهش بار پرونده های قضایی باشد و برای طرفین یک پرونده کیفری، نقطه عطفی مهم محسوب می شود. درک دقیق این قرار برای تمامی افراد درگیر با نظام قضایی، از جمله شاکیان، متهمان و وکلا، ضروری به نظر می رسد.

در پیچ و خم های فرآیند دادرسی کیفری، لحظاتی فرا می رسد که پرونده مسیرهای غیرمنتظره ای به خود می گیرد. یکی از این مسیرها، صدور قرار ترک تعقیب است؛ تصمیمی که می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی دگرگون کند و تأثیرات عمیقی بر شاکی و متهم بگذارد. این قرار، بیش از یک واژه حقوقی، دریچه ای است به سوی مصالحه، بازگشت آرامش و حتی فرصتی دوباره برای عدالت. در این مقاله، عمیقاً به مفهوم، شرایط، آثار و ظرایف «قرار ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری» خواهیم پرداخت و سعی می کنیم با بیانی روان، پیچیدگی های این حوزه را برای هر خواننده ای، از دانشجو و وکیل گرفته تا شهروند عادی، روشن سازیم.

درک جایگاه قرار ترک تعقیب در فرآیند دادرسی کیفری

نظام حقوقی هر کشور، برای رسیدگی به جرائم، فرآیندی مشخص و مرحله بندی شده دارد. این فرآیند با شکایت شاکی آغاز می شود و با صدور حکم نهایی و اجرای آن به پایان می رسد. در طول این مسیر، مقامات قضایی قرارهای مختلفی صادر می کنند که هر یک دارای کارکرد و آثار حقوقی خاص خود هستند. برای کسی که درگیر یک پرونده کیفری می شود، مواجهه با این اصطلاحات و درک صحیح آن ها، می تواند به اندازه خود دفاع، سرنوشت ساز باشد.

قرار ترک تعقیب، یکی از این قرارهای مهم است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از ارسال پرونده به دادگاه، صادر می شود. این قرار، نه به معنای تبرئه متهم است و نه به معنای از دست رفتن کامل حق شاکی. بلکه یک توقف موقتی در تعقیب کیفری است که با هدف خاصی در قانون پیش بینی شده است. اهمیت آشنایی با این قرار از آن روست که می تواند راهی برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند طولانی و پرهزینه دادرسی باشد. برای شاکی، این امکان فراهم می شود که با در نظر گرفتن مصالح خود، از تعقیب متهم صرف نظر کند و برای متهم، فرصتی برای جبران و جلوگیری از عواقب سنگین تر فراهم می آید. بنابراین، درک جایگاه این قرار، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از جنبه انسانی و اجتماعی نیز حائز اهمیت فراوانی است.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریفی از دل تجربه ها

برای فهم دقیق قرار ترک تعقیب، باید آن را از منظر کسانی دید که مستقیماً با آن درگیر می شوند. فرض کنید فردی دچار جرم سرقت ساده شده است. شاکی، با تحمل رنج و سختی، شکایت خود را مطرح می کند و پرونده در دادسرا به جریان می افتد. در این میان، متهم شاید پشیمان شده و قصد جبران خسارت را داشته باشد. شاکی، پس از تأمل و شاید با وساطت بزرگان، به این نتیجه می رسد که به جای ادامه دادن فرآیند کیفری، از متهم گذشت کند. در اینجاست که قرار ترک تعقیب به میدان می آید.

قرار ترک تعقیب، قراری است که در جرائم قابل گذشت و با درخواست صریح شاکی، توسط دادستان یا بازپرس پرونده صادر می شود. هدف اصلی این قرار، متوقف کردن موقت روند تعقیب کیفری متهم است. این توقف، فرصتی برای شاکی است تا در صورت تمایل، با متهم به سازش رسیده و پرونده را بدون نیاز به صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، به اتمام برساند. فلسفه وجودی این قرار، کاهش حجم پرونده های قضایی و تشویق طرفین به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. از سوی دیگر، این قرار به متهم فرصتی دوباره برای اصلاح رفتار و جبران خسارت می دهد، بدون آنکه برچسب محکومیت کیفری بر او بخورد. تجربه نشان داده است که این قرارهای توافقی، در بسیاری موارد، رضایت خاطر بیشتری برای طرفین به ارمغان می آورند تا یک حکم قضایی صرف.

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری: ستون فقرات ترک تعقیب

مبنای قانونی و ستون فقرات «قرار ترک تعقیب» در نظام حقوقی ایران، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است که به صراحت شرایط و آثار این قرار را تبیین می کند. درک دقیق این ماده، برای هر دو طرف یک پرونده کیفری، حیاتی است و می تواند راهنمای آن ها در تصمیم گیری های حساس باشد.

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

این ماده، به وضوح سه نکته کلیدی را روشن می کند: اولاً، قلمرو اجرایی این قرار، محدود به جرائم قابل گذشت است. دوماً، زمان درخواست آن، قبل از صدور کیفرخواست است و سوماً، اختیار تعقیب مجدد متهم، با محدودیت های زمانی و تعداد، به شاکی اعطا می شود. دکترین حقوقی نیز بر این نکات تأکید دارد و صدور این قرار را مجالی برای انعطاف پذیری در نظام عدالت کیفری و سوق دادن پرونده ها به سمت صلح می داند. در قوانین پیشین، چنین قراری با این ویژگی ها صریحاً پیش بینی نشده بود و این ماده، گامی رو به جلو در جهت کارآمدتر کردن دادرسی کیفری محسوب می شود.

شرایط و ارکان حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، یک فرآیند خودکار نیست و مستلزم رعایت شرایطی است که قانون گذار به دقت آن ها را تبیین کرده است. این شرایط، برای شاکی که قصد دارد از این امکان استفاده کند، و برای متهم که امیدوار است پرونده اش در این مرحله متوقف شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک این ارکان، به هر دو طرف کمک می کند تا با آگاهی کامل تصمیم بگیرند و از حقوق خود بهره مند شوند.

الف) قابل گذشت بودن جرم: شرطی اساسی برای یک توافق

اولین و شاید مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که شاکی در خصوص آن شکایت کرده است، در زمره جرائم قابل گذشت باشد. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب و حتی در مواردی، اجرای مجازات نیز متوقف می شود. ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، مبنای تشخیص این جرائم است و مواردی مانند فحاشی، افترا، سرقت های خاص و … را شامل می شود. برای شاکی، تشخیص این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اگر جرم از نوع غیر قابل گذشت باشد، حتی با اعلام رضایت شاکی، قرار ترک تعقیب صادر نخواهد شد و پرونده مسیر قانونی خود را ادامه خواهد داد. این تجربه می تواند برای شاکی که به امید حل و فصل از طریق ترک تعقیب اقدام کرده، ناامیدکننده باشد.

ب) درخواست صریح شاکی: اراده ای که مسیر را تغییر می دهد

شرط دیگر و حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، وجود درخواست صریح و ارادی از سوی شاکی است. این قرار، به هیچ وجه به صورت خودبه خودی یا به درخواست متهم صادر نمی شود. این بدان معناست که شاکی باید با آگاهی کامل از تبعات و آثار این تصمیم، کتباً از مرجع قضایی (دادستان یا بازپرس) تقاضای ترک تعقیب را بنماید. برای شاکی، این اقدام نشان دهنده اراده و تصمیم او برای صرف نظر موقت از تعقیب متهم است. این مرحله می تواند برای شاکی، پر از تردید و تأمل باشد؛ زیرا او باید بین ادامه دادن مسیر قضایی و استفاده از این فرصت سازش، یکی را انتخاب کند. تجربه نشان داده است که وکلای مجرب در این مرحله نقش پررنگی در مشاوره و هدایت شاکی دارند.

ج) قبل از صدور کیفرخواست: پنجره ای محدود برای ترک تعقیب

زمان بندی، در فرآیند دادرسی کیفری، حرف اول را می زند. قرار ترک تعقیب نیز دارای یک مهلت زمانی بسیار مهم برای صدور است: قبل از صدور کیفرخواست. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، توسط دادستان صادر می شود و پرونده را از مرحله دادسرا به دادگاه کیفری وارد می کند. بنابراین، شاکی تنها تا زمانی فرصت دارد که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز وارد دادگاه نشده است. اگر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت. این محدودیت زمانی، شاکی را ملزم می کند که اگر قصد استفاده از این قرار را دارد، سریعاً و در زمان مناسب اقدام کند؛ در غیر این صورت، این فرصت از دست خواهد رفت و پرونده به مرحله بعدی یعنی رسیدگی در دادگاه، وارد می شود که خود تجربه متفاوتی برای طرفین خواهد بود.

د) فقط برای یک بار: فرصتی تکرار نشدنی

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار درخواست کند. این عبارت فقط برای یک بار اهمیت ویژه ای دارد و نشان دهنده محدودیت در استفاده از این قرار است. به عبارت دیگر، اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب دهد و پس از آن، دوباره تصمیم به تعقیب بگیرد، تنها برای یک بار دیگر می تواند این روند را فعال کند و پس از آن، دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت. این محدودیت، به شاکی هشدار می دهد که تصمیم او برای ترک تعقیب باید با تأمل و دقت کافی اتخاذ شود، چرا که فرصت های او برای تغییر تصمیم محدود است. این شرط از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می کند و به پرونده یک مسیر روشن تر می بخشد. برای متهم نیز آگاهی از این نکته حائز اهمیت است تا بداند حتی پس از صدور قرار ترک تعقیب، سایه تعقیب مجدد برای مدتی (یک سال) بر سرش خواهد بود.

چه کسی قرار ترک تعقیب را صادر می کند؟ تشخیص مرجع صالح

تعیین مقام صالح برای صدور قرارهای قضایی، یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی است. در مورد قرار ترک تعقیب نیز، قانون گذار مرجع مشخصی را تعیین کرده است که آشنایی با آن برای هر دو طرف پرونده، الزامی است. این آگاهی به شاکی کمک می کند تا درخواست خود را به مرجع صحیح ارائه دهد و از اتلاف وقت جلوگیری کند.

الف) نقش محوری دادستان در دادسرا

به طور کلی و در عموم پرونده های کیفری، مقام صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این موضوع کاملاً منطقی به نظر می رسد، زیرا دادستان رئیس دادسرا و مسئول تعقیب عمومی جرائم است و قرارهایی که به روند تعقیب مربوط می شوند، معمولاً در حیطه اختیارات او قرار می گیرند. بازپرس نیز به عنوان مقام تحقیق در دادسرا، در صورتی که شاکی درخواست ترک تعقیب را مطرح کند، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا دادستان نسبت به صدور این قرار اقدام نماید. این فرآیند، تجربه معمول شاکیان در مواجهه با دادسرا است و آن ها معمولاً درخواست خود را به بازپرسی که به پرونده شان رسیدگی می کند، ارائه می دهند تا از طریق او به اطلاع دادستان برسد.

ب) موارد استثنایی و صلاحیت دادگاه کیفری: گریزگاه های قانونی

همیشه استثنائاتی نیز وجود دارد. در برخی موارد خاص، تحقیقات مقدماتی یک جرم، مستقیماً در دادگاه انجام می شود و پرونده اساساً وارد دادسرا نمی شود. این موارد بیشتر در خصوص جرائم اطفال و نوجوانان (که رسیدگی به پرونده های آنان ممکن است از ابتدا در دادگاه انجام شود) یا برخی جرائم خاص دیگر مصداق پیدا می کند. در چنین شرایطی، اگر شاکی درخواست ترک تعقیب کند و سایر شرایط ماده ۷۹ نیز فراهم باشد، قاضی دادگاهی که مسئول رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی است، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر نماید. این وضعیت، یک مورد استثنائی است و نباید به اشتباه تصور شود که دادگاه ها به صورت کلی قادر به صدور قرار ترک تعقیب هستند. برای شاکیانی که پرونده هایشان در این دسته بندی قرار می گیرد، مراجعه مستقیم به قاضی دادگاه برای درخواست ترک تعقیب، تجربه متفاوتی خواهد بود.

آثار و پیامدهای یک قرار: آنچه پس از ترک تعقیب اتفاق می افتد

صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً یک برگه اداری نیست، بلکه دارای آثار و پیامدهای حقوقی و عملی مهمی است که زندگی شاکی و متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. درک این آثار، به هر دو طرف کمک می کند تا با دیدی بازتر به این قرار نگاه کنند و از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

یکی از مهم ترین و اولین آثار این قرار، توقف فوری تحقیقات و تعقیب کیفری متهم است. به محض صدور قرار، پرونده از نظر تعقیب متهم، در حالت سکون قرار می گیرد و دیگر هیچ اقدامی برای جمع آوری دلایل، بازجویی یا سایر مراحل تحقیقاتی انجام نخواهد شد. این توقف، می تواند برای متهم که شاید ماه ها درگیر استرس و نگرانی ناشی از پرونده بوده، حس آرامش نسبی به همراه داشته باشد.

اگر متهم در بازداشت باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد می شود. همچنین، قرارهای تأمین کیفری که برای اطمینان از دسترسی به متهم و حضور او در مراحل دادرسی صادر شده اند (مانند وثیقه، کفالت، یا تعهد به حضور با قول شرف)، بلااثر می شوند و وثیقه متهم آزاد خواهد شد. این اقدام، باری سنگین را از دوش متهم و خانواده اش برمی دارد و اجازه می دهد که زندگی عادی خود را از سر بگیرد.

در صورتی که در طول تحقیقات، اموالی از متهم توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این اموال نیز از توقیف خارج شده و به متهم بازگردانده می شوند. این موضوع، جنبه مالی مهمی دارد و می تواند به رفع مشکلات اقتصادی ناشی از پرونده برای متهم کمک کند.

با این حال، یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه شود، این است که قرار ترک تعقیب، اعتبار امر مختومه را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر، این قرار به معنای تبرئه متهم یا بی گناهی قطعی او نیست. بلکه یک توقف موقتی است. همانطور که در ماده 79 آمده، شاکی می تواند تحت شرایطی، درخواست تعقیب مجدد را داشته باشد. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را از قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متمایز می کند و نشان می دهد که سایه پرونده، حداقل برای یک سال، همچنان بر سر متهم باقی خواهد ماند.

همچنین، این قرار صرفاً جنبه کیفری دارد و بر حقوق خصوصی شاکی تأثیری نمی گذارد. یعنی اگر شاکی در اثر جرم، دچار خسارت مالی یا معنوی شده باشد، می تواند به صورت جداگانه و در یک دعوای حقوقی، از متهم مطالبه خسارت کند. این تفکیک بین جنبه کیفری و حقوقی، برای شاکی حیاتی است تا بداند حتی با ترک تعقیب کیفری، همچنان راه برای جبران ضررهای وارده از طریق دادگاه حقوقی باز است.

بازگشت به نقطه آغاز: امکان تعقیب مجدد متهم

یکی از ویژگی های مهم و متمایزکننده قرار ترک تعقیب، امکان بازگشت شاکی و درخواست تعقیب مجدد متهم است. این قابلیت، که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، به شاکی این فرصت را می دهد که در صورت تغییر شرایط یا عمل نکردن متهم به تعهداتش، دوباره روند دادرسی کیفری را فعال کند. با این حال، این امکان نیز دارای محدودیت ها و شرایط خاص خود است.

الف) شرایط و مهلت قانونی: یک فرصت دوباره

ماده ۷۹ به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار درخواست کند. این عبارت به معنای آن است که شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تنها یک بار فرصت دارد تا مجدداً پرونده را به جریان بیندازد. این محدودیت، به شاکی هشدار می دهد که از این فرصت با دقت و تأمل استفاده کند. علاوه بر این، برای فعال کردن مجدد پرونده، یک محدودیت زمانی نیز وجود دارد: تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب. این یعنی شاکی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد خود را مطرح کند. پس از سپری شدن این یک سال، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم، حتی اگر یک بار هم از این حق استفاده نکرده باشد، وجود نخواهد داشت. این مهلت، به متهم نیز اطمینان خاطری نسبی می دهد که پس از یک سال، پرونده کاملاً مختومه خواهد شد و دیگر نگران فعال شدن مجدد آن نباشد.

ب) نحوه درخواست تعقیب مجدد: گام های عملی

اگر شاکی تصمیم به تعقیب مجدد متهم بگیرد، باید درخواست خود را به مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده (دادستان یا بازپرسی که پرونده در اختیار او بوده) ارائه دهد. این درخواست باید کتبی باشد و در آن به شماره پرونده، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و دلایل درخواست تعقیب مجدد (مانند عمل نکردن متهم به تعهدات خود) اشاره شود. نکته مهم این است که برای درخواست تعقیب مجدد، نیازی به طرح شکواییه جدید یا ابطال تمبر هزینه دادرسی نیست. پرونده قبلی با همان شماره، مجدداً فعال می شود و تحقیقات از سر گرفته خواهد شد. این امر نشان می دهد که قرار ترک تعقیب، صرفاً یک توقف موقتی بوده و پرونده کاملاً از بین نرفته است. رویه قضایی نیز بر این موضوع تأکید دارد که هدف از این تسهیل، جلوگیری از بوروکراسی مجدد و تسریع در روند تعقیب است.

ج) عدم عدول از گذشت: تفاوت های ظریف حقوقی

یکی از تفاوت های کلیدی بین «قرار ترک تعقیب» و «گذشت کامل شاکی»، این است که قابلیت تعقیب مجدد در ترک تعقیب وجود دارد، در حالی که در گذشت قطعی، شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود عدول کند. وقتی شاکی به طور کامل از متهم گذشت می کند، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، به طور قطعی مختومه می شود و هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. اما در قرار ترک تعقیب، اراده شاکی برای صرف نظر از تعقیب، موقتی است و مشروط به رعایت مهلت و تعداد دفعات قانونی، می تواند مجدداً تعقیب را درخواست کند. این تمایز ظریف، برای شاکی و متهم بسیار مهم است؛ زیرا درک صحیح آن می تواند از سوءتفاهم ها و تصمیمات نادرست جلوگیری کند.

مقایسه قرار ترک تعقیب با برادران هم خوانش: رفع ابهام ها

در نظام حقوقی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شود که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. گاهی اوقات، این قرارهای مشابه می توانند باعث سردرگمی شوند. برای درک عمیق تر قرار ترک تعقیب، مقایسه آن با قرارهای مشابه مانند موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب و منع تعقیب، بسیار راهگشا خواهد بود. این مقایسه به وضوح تفاوت ها و کاربردهای هر یک را روشن می سازد.

ویژگی/قرار	ترک تعقیب	موقوفی تعقیب	تعلیق تعقیب	منع تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی (در جرائم قابل گذشت)	گذشت شاکی (در هر مرحله)، فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون	شرایط خاص (جرائم کم اهمیت، سابقه نداشتن متهم)	عدم وقوع جرم، عدم کفایت دلیل، عدم انتساب جرم به متهم
مرحله صدور	فقط قبل از صدور کیفرخواست (در دادسرا)	در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه)	مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)	پایان تحقیقات مقدماتی (دادسرا)
قابلیت تعقیب مجدد	بله، فقط یک بار تا یک سال از تاریخ صدور	خیر، قطعی و ایجاد اعتبار امر مختومه	در صورت عدم رعایت شروط تعلیق، تعقیب ادامه می یابد	خیر، قطعی و ایجاد اعتبار امر مختومه
اثر بر پرونده	توقف موقت تعقیب	مختومه شدن قطعی پرونده	توقف مشروط تعقیب	مختومه شدن قطعی پرونده
مقام صادرکننده	دادستان (یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی)	دادستان یا قاضی دادگاه	دادستان	دادستان یا بازپرس
اثر بر حقوق خصوصی	بی تأثیر (حق مطالبه خسارت باقی است)	بی تأثیر (حق مطالبه خسارت باقی است)	بی تأثیر (حق مطالبه خسارت باقی است)	بی تأثیر (حق مطالبه خسارت باقی است)

الف) تفاوت با قرار موقوفی تعقیب: سرنوشتی متفاوت

قرار موقوفی تعقیب به معنای توقف قطعی تعقیب کیفری است و دلایل آن متعدد است، مانند فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون یا حتی گذشت قطعی شاکی. اما مهم ترین تفاوت آن با قرار ترک تعقیب، قطعی بودن آن است. با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده به طور کامل بسته می شود و اعتبار امر مختومه پیدا می کند؛ یعنی دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. در حالی که در قرار ترک تعقیب، این توقف، موقتی و مشروط است و شاکی می تواند تحت شرایطی، دوباره پرونده را فعال کند.

ب) تفاوت با قرار تعلیق تعقیب: تعویقی مشروط

قرار تعلیق تعقیب، برای جرائم خاص و با شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری متهم، توسط دادستان صادر می شود. هدف از آن، بازپروری متهم و جلوگیری از ورود او به زندان است. در این قرار، تعقیب برای مدت معینی (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) به حالت تعلیق درمی آید و متهم ملزم به رعایت شروطی (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی) می شود. اگر متهم شروط را رعایت کند، تعقیب به طور کلی موقوف می شود، در غیر این صورت، تعقیب ادامه می یابد. تفاوت اصلی آن با ترک تعقیب در این است که مبنای تعلیق تعقیب، اراده شاکی نیست، بلکه رعایت شروطی از سوی متهم است و هدف آن اصلاح و بازپروری اوست.

ج) تفاوت با قرار منع تعقیب: پرونده ای بدون جرم

قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که بازپرس یا دادستان پس از اتمام تحقیقات، به این نتیجه برسند که جرمی واقع نشده، یا دلیل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد، یا عمل ارتکابی جرم نیست، یا متهم شناسایی نشده است. این قرار نیز مانند موقوفی تعقیب، قطعی است و اعتبار امر مختومه دارد، به این معنی که دیگر نمی توان همان جرم را با همان دلایل، دوباره تعقیب کرد. تفاوت اساسی آن با ترک تعقیب در دلیل صدور آن است؛ منع تعقیب بر مبنای فقدان جرم یا دلیل است، در حالی که ترک تعقیب بر اساس درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت صادر می شود.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب: راهنمایی برای شاکیان

برای شاکیانی که قصد دارند از امکان قرار ترک تعقیب استفاده کنند، تنظیم یک درخواست کتبی و صحیح، اولین گام عملی است. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری باشد تا مرجع قضایی بتواند به سرعت و دقت به آن رسیدگی کند. در ادامه، یک نمونه درخواست استاندارد به همراه توضیحات لازم برای تکمیل آن ارائه می شود تا شاکیان بتوانند با اطمینان بیشتری این مسیر را طی کنند.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

باسلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، موضوع اتهام [نوع جرم، مثلاً توهین، افترا، سرقت ساده و …] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جمله جرائم قابل گذشت می باشد و پرونده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا کنون کیفرخواست صادر نشده است، لذا به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدینوسیله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم مذکور را از آن مقام محترم دارم.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی:

امضاء:

تاریخ:

توضیحات لازم برای پر کردن بخش های مختلف درخواست:

• نام شهرستان: نام شهری که دادسرا در آن قرار دارد را بنویسید.
• نام و نام خانوادگی شاکی/متهم، نام پدر و شماره ملی: اطلاعات دقیق هویتی خود و متهم را وارد کنید.
• شماره کلاسه پرونده: این شماره را از برگه های ابلاغ یا با مراجعه به شعبه بازپرسی/دادیاری مربوطه دریافت کنید. این شماره برای شناسایی دقیق پرونده شما حیاتی است.
• نوع جرم: عنوان جرمی که شکایت کرده اید را به طور دقیق بنویسید (مثلاً: توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی).
• تاریخ: تاریخ روز نگارش و ارائه درخواست را قید نمایید.

نکات مهم در تنظیم و ارائه درخواست:

• درخواست باید به صورت کتبی تنظیم شود و از درخواست شفاهی پرهیز کنید.
• مطمئن شوید که جرم از نوع قابل گذشت است و کیفرخواست صادر نشده است.
• در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، قبل از ارائه درخواست با یک وکیل مشورت کنید.
• درخواست را به شعبه بازپرسی یا دادیاری که مسئول رسیدگی به پرونده شماست، تحویل دهید و از آن ها بخواهید آن را به دادستان ارجاع دهند. یک کپی از درخواست خود را با مهر رسید شد نزد خود نگه دارید.

نتیجه گیری: نگاهی جامع به قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری، بیش از یک مفهوم حقوقی خشک، یک ابزار انعطاف پذیر و انسانی در نظام قضایی ما است. این قرار، به شاکی اختیار می دهد تا با اراده ای آگاهانه، مسیر تعقیب کیفری را متوقف سازد و فرصتی برای صلح و سازش فراهم آورد. از دیدگاه متهم، این قرار می تواند پایان اضطراب و بازگشت به زندگی عادی باشد، البته با آگاهی از اینکه امکان تعقیب مجدد برای مدتی محدود وجود دارد.

این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تجربه محور، تمامی ابعاد قرار ترک تعقیب را، از تعریف و مبنای قانونی آن در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری گرفته تا شرایط دقیق صدور، مقام صالح برای اعلام، آثار و پیامدهای حقوقی و عملی آن، و حتی امکان تعقیب مجدد، برای مخاطبان روشن سازد. همچنین، با مقایسه این قرار با سایر قرارهای مشابه، سعی شد تا ابهامات موجود برطرف شده و درک دقیق تری از جایگاه آن در منظومه قرارهای کیفری ارائه شود. نمونه عملی درخواست نیز، راهگشایی برای شاکیان خواهد بود.

باید به یاد داشت که تصمیم گیری در خصوص درخواست یا مواجهه با قرار ترک تعقیب، می تواند پیچیده و سرنوشت ساز باشد. بنابراین، مشاوره با وکلای مجرب و متخصص در امور کیفری، قبل از هرگونه اقدام، اکیداً توصیه می شود. این مشاوره ها می توانند به افراد کمک کنند تا بهترین تصمیم را بر اساس شرایط خاص پرونده خود اتخاذ کرده و از تمامی حقوق و امکانات قانونی خود به بهترین نحو بهره مند شوند.