قانون جدید مهریه امروز

تا به امروز، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان معتبر و پابرجا است و زوجین باید تصمیمات خود را بر مبنای قوانین موجود اتخاذ کنند.

مهریه، این حق مالی مهم برای زنان در نظام حقوقی ایران، همواره کانون بحث ها و تغییرات بوده است. در سال های اخیر، شایعات و اخبار متعددی درباره تصویب «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در فضای عمومی و رسانه ها دست به دست شده که نگرانی ها و ابهامات زیادی را برای زوجین، جوانان در شرف ازدواج، و حتی حقوقدانان ایجاد کرده است. بسیاری از افراد به دنبال پاسخ این سوال کلیدی هستند که آیا این قانون واقعاً تصویب شده و از چه زمانی اجرایی می شود؟ این مقاله با هدف شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق و به روز، به بررسی وضعیت کنونی قانون مهریه و طرح های پیشنهادی می پردازد تا به خوانندگان کمک کند با آگاهی کامل گام بردارند.

واقعیت قانون مهریه: قانون ۱۱۰ سکه همچنان پابرجا است

برای فهم دقیق وضعیت «قانون جدید مهریه امروز»، ابتدا لازم است نگاهی به قانون حاکم فعلی داشته باشیم. ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، چارچوب اصلی را برای مطالبه و اجرای مهریه تعیین کرده است. بر اساس این ماده قانونی، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا سقف یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مربوط به اجرای محکومیت های مالی است.

این بدان معناست که زوجه می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه را بدون نیاز به اثبات توانایی مالی زوج، از طریق دادگاه یا اجرای ثبت مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، مرد می تواند تا زمان ادای دین، مشمول ضمانت اجرای قانونی از جمله حبس قرار گیرد. اما چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، یعنی بیشتر از ۱۱۰ سکه، وصول مازاد بر آن تنها با اثبات تمکن مالی زوج ممکن خواهد بود. در این حالت، برای مثال اگر مهریه ۲۰۰ سکه باشد، زوجه می تواند برای ۱۱۰ سکه اول درخواست اعمال ضمانت اجرای کیفری کند، اما برای ۹۰ سکه باقی مانده، باید در دادگاه ثابت کند که مرد توانایی پرداخت دارد.

درک مفهوم ضمانت اجرای کیفری مهریه

مفهوم «ضمانت اجرای کیفری» در مهریه اغلب با اصل دین مهریه اشتباه گرفته می شود. باید توجه داشت که مهریه هر میزانی که در عقدنامه تعیین شده باشد، یک دین شرعی و قانونی بر عهده مرد است و زوجه حق مطالبه تمام آن را دارد. ضمانت اجرای کیفری تنها به جنبه ای از اجرای این دین اشاره دارد که در صورت عدم پرداخت تا سقف مشخص (۱۱۰ سکه)، امکان حبس مرد را فراهم می آورد. این اهرم قانونی به زن کمک می کند تا در مسیر مطالبه مهریه، از پشتوانه محکمی برخوردار باشد و این موضوع نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق مالی او ایفا می کند. بنابراین، ۱۱۰ سکه نه سقف مهریه است و نه میزان اجباری آن، بلکه حداکثری است که قانون برای آن حمایت های کیفری را در نظر گرفته است.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان چارچوب اصلی مطالبه و اجرای مهریه را تعیین می کند؛ این بدان معناست که تا این سقف، وصول مهریه بدون نیاز به اثبات تمکن مالی زوج و با پشتوانه قانونی امکان پذیر است.

طرح ۱۴ سکه مهریه: بررسی یک پیشنهاد در دست بررسی

در کنار قانون ۱۱۰ سکه که در حال حاضر اجرا می شود، بحث ها و پیشنهاداتی درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده است. این طرح، که اغلب با عنوان «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در افکار عمومی شناخته می شود، هنوز در مراحل بررسی قرار دارد و به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. فهم جزئیات و اهداف این پیشنهاد می تواند به روشن شدن بسیاری از ابهامات کمک کند.

جزئیات طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه

طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، بر این ایده استوار است که تنها تا این میزان سکه، امکان اعمال مجازات های کیفری مانند حبس برای مرد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر این طرح به قانون تبدیل شود، زوجه برای مطالبه مهریه تا سقف ۱۴ سکه می تواند از اهرم حبس مرد استفاده کند، اما برای مبالغ مازاد بر ۱۴ سکه، تنها راهکار، پیگیری از طریق روش های حقوقی (مثلاً توقیف اموال) و با اثبات تمکن مالی زوج خواهد بود. این تغییر به معنای محدود کردن حق زوجه برای دریافت کل مهریه نیست، بلکه تنها شیوه و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن را تعدیل می کند.

اهداف پشت طرح کاهش مهریه

طرفداران این طرح، اهداف متعددی را برای آن برمی شمرند که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کاهش جمعیت زندانیان مهریه: سالانه تعداد زیادی از مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتند که این امر علاوه بر آسیب های اجتماعی و خانوادگی، فشار زیادی را بر سیستم قضایی کشور وارد می کند.
2. ساماندهی مهریه های نامتعارف: با تعیین سقفی برای ضمانت اجرای کیفری، انتظار می رود تمایل به تعیین مهریه های بسیار سنگین و غیرمنطقی کاهش یابد.
3. کاهش فشار بر سیستم قضایی: با کمتر شدن پرونده های مربوط به حبس مهریه، بار کاری دادگاه ها و مراجع قضایی در این حوزه سبک تر خواهد شد.
4. تشویق به ازدواج و کاهش طلاق: برخی معتقدند کاهش سقف مهریه می تواند جوانان را به ازدواج ترغیب کرده و با حذف اهرم فشار کیفری، به استحکام خانواده ها کمک کند.

نگرانی ها و انتقادات وارده بر طرح ۱۴ سکه

همانند هر تغییر قانونی دیگری، طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه نیز با انتقاداتی روبرو شده است. مخالفان این طرح نگرانی هایی را مطرح می کنند که قابل تأمل هستند:

• تضعیف حقوق زنان: منتقدان بر این باورند که کاهش ضمانت اجرای کیفری، قدرت چانه زنی زنان را در برابر مشکلات زندگی مشترک کاهش می دهد و مهریه را از حالت پشتوانه مالی خارج می کند.
• کاهش امنیت اقتصادی زوجه: در شرایط اقتصادی کنونی و عدم وجود سایر حمایت های اجتماعی قوی برای زنان پس از طلاق، مهریه اغلب به عنوان تنها پشتوانه اقتصادی زن محسوب می شود. کاهش این اهرم می تواند امنیت اقتصادی زنان را به خطر اندازد.
• افزایش آمار طلاق: برخی معتقدند با کم شدن ضمانت اجرای مهریه، ممکن است مردان با سهولت بیشتری به فکر طلاق بیفتند، چرا که فشار مالی ناشی از مهریه کمتر خواهد شد.
• عدم در نظر گرفتن شرایط اجتماعی: این طرح ممکن است بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، که در آن مهریه نقش های گوناگونی ایفا می کند، تدوین شده باشد.

وضعیت کنونی طرح در مجلس

تا لحظه نگارش این مقاله، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، مراحل اولیه بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می کند. این طرح باید پس از طرح در کمیسیون های تخصصی، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و سپس توسط شورای نگهبان تأیید شود. پس از تأیید شورای نگهبان، قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد و حتی در طول بررسی، تغییراتی در مفاد طرح ایجاد شود یا حتی طرح به تصویب نرسد. بنابراین، آنچه مسلم است، این است که در حال حاضر، این طرح صرفاً یک «پیشنهاد» بوده و هنوز به مرحله «قانون» تبدیل نشده است.

روشن شدن ابهامات: آیا قانون ۱۴ سکه امروز تصویب شده است؟

یکی از پرتکرارترین سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده، این است که آیا «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه امروز» به تصویب رسیده است؟ پاسخ این سوال، همانطور که پیشتر هم اشاره شد، قاطعانه «خیر» است. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و در نتیجه، هیچ تاریخ اجرایی مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است.

فرآیند قانونی تصویب یک طرح

برای اینکه یک پیشنهاد قانونی در ایران به قانون تبدیل شود، باید مراحل مشخص و بعضاً طولانی ای را طی کند. ابتدا، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و پس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون های مربوطه، برای رأی گیری به صحن علنی مجلس می آید. در صورت تصویب نمایندگان، مصوبه مجلس باید برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان با بررسی مصوبه از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، آن را تأیید یا رد می کند. در صورت تأیید، مصوبه توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور نیز پس از امضا، آن را برای اجرا به قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی ذیربط ارسال می کند. تنها پس از طی تمام این مراحل است که یک طرح به قانون تبدیل شده و قابلیت اجرایی پیدا می کند. طرح ۱۴ سکه مهریه هنوز در این چرخه به سر می برد و به پایان نرسیده است.

معنای امروز در قانون جدید مهریه

عبارت «قانون جدید مهریه امروز» در جستجوهای مردمی و اخبار، به وضعیت قانونی مهریه در حال حاضر و تا لحظه انتشار مقاله اشاره دارد. بنابراین، منظور از «امروز» در این بستر، نه یک تاریخ مشخص برای اجرای قانون ۱۴ سکه، بلکه تأکید بر عدم تصویب آن تا این لحظه است. این موضوع به این معناست که تمام تصمیمات، توافقات و اقدامات حقوقی مربوط به مهریه باید بر اساس قوانین جاری، یعنی قانون ۱۱۰ سکه، انجام شود.

تأثیر عدم تصویب بر عقدها

عدم تصویب طرح ۱۴ سکه مهریه، به این معناست که وضعیت قانونی مهریه برای تمامی عقود ازدواج، چه آنهایی که در گذشته منعقد شده اند و چه آنهایی که در آینده نزدیک انجام خواهند شد، همچنان تابع قانون ۱۱۰ سکه است. هیچ تغییر قانونی ای که بر حقوق و تعهدات مربوط به مهریه تأثیر بگذارد، در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین، افرادی که در شرف ازدواج هستند، باید با آگاهی کامل از قانون ۱۱۰ سکه مهریه خود را تعیین کنند و کسانی که درگیر مسائل حقوقی مهریه هستند، می توانند بر اساس همین قانون پیگیری های لازم را انجام دهند. این نکته به خصوص برای جلوگیری از سردرگمی و تصمیم گیری های عجولانه بر اساس شایعات، اهمیت فراوانی دارد.

مالیات مهریه در سال ۱۴۰۳: آنچه باید بدانید

در کنار بحث داغ پیرامون «قانون جدید مهریه امروز» و شایعات مربوط به ۱۴ سکه، موضوع دیگری که برای بسیاری از زوجین و افراد درگیر مسائل حقوقی مهریه اهمیت دارد، مسئله مالیات مهریه است. این نگرانی وجود دارد که آیا با تغییرات احتمالی در قوانین مهریه، مالیات های جدیدی نیز وضع خواهد شد یا خیر. لازم است این موضوع با شفافیت کامل بررسی شود.

ابهامات رایج پیرامون مالیات مهریه

یکی از ابهامات اصلی این است که آیا با مطرح شدن طرح های جدید، یک «قانون جدید» جداگانه در خصوص مالیات مهریه نیز به تصویب رسیده است؟ در پاسخ باید گفت که تا به امروز، هیچ قانون جدید و مجزایی که به طور خاص مالیات مهریه را افزایش دهد یا تغییرات چشمگیری در آن ایجاد کند، تصویب نشده است. قوانین مالیاتی مربوط به مهریه، عمدتاً در چارچوب قوانین مالیات بر ارث و نقل و انتقالات مالیاتی تعریف می شوند و مستقل از طرح ۱۴ سکه یا تغییرات احتمالی در ضمانت اجرای مهریه هستند.

قوانین جاری مالیات مهریه و نحوه محاسبه

در حال حاضر، مهریه در ایران مشمول مالیات بر درآمد نیست، اما می تواند در برخی شرایط خاص، مشمول مالیات بر ارث تلقی شود. این مسئله زمانی پیش می آید که زوجه (پس از فوت زوج) مهریه خود را مطالبه کند. در چنین حالتی، مهریه به عنوان یک دین ممتاز از ترکه متوفی (ارث) کسر می شود و مازاد بر آن، مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. در واقع، مهریه به خودی خود مشمول مالیات نیست، اما انتقال آن در صورت فوت زوج و مطالبه از سوی زوجه، می تواند ابعاد مالیاتی پیدا کند.

همچنین، در هنگام ثبت سند ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، هزینه هایی تحت عنوان «حق ثبت» دریافت می شود که نباید با «مالیات مهریه» اشتباه گرفته شود. این حق ثبت، هزینه ای برای خدمات اداری و قانونی مربوط به ثبت سند است و نه مالیات بر اصل مهریه. نرخ های این حق ثبت بر اساس تعرفه های دولتی و متناسب با میزان مهریه تعیین می گردد و ارتباطی به مالیات بر مهریه ندارد.

ضرورت ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی و جنبه های مالیاتی

ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی، از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است، چرا که سند رسمی ازدواج، قوی ترین دلیل برای اثبات مهریه محسوب می شود. در این فرآیند، تنها هزینه های مربوط به حق الثبت و سایر هزینه های دفتری دریافت می شود. مسئولیت پرداخت این هزینه ها معمولاً بر عهده مرد است، اما این موضوع قابل توافق بین زوجین است. از دیدگاه مالیاتی، تا زمانی که مهریه به صورت نقدی یا غیرنقدی به زوجه پرداخت نشده و یا زوج فوت نکرده باشد، عملاً مالیات خاصی به آن تعلق نمی گیرد. شفافیت در ثبت مهریه به دور از ابهامات مالیاتی رایج، به زوجین کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری حقوق و تکالیف خود را بشناسند.

مسیرهای مطالبه مهریه در سایه قانون ۱۱۰ سکه

با توجه به اینکه قانون ۱۱۰ سکه همچنان در حال اجراست و «قانون جدید مهریه امروز» با سقف ۱۴ سکه به تصویب نرسیده است، شناخت مسیرهای قانونی مطالبه مهریه برای زنانی که قصد وصول مهریه خود را دارند، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، دو مسیر اصلی برای مطالبه مهریه وجود دارد: از طریق اجرای ثبت و از طریق دادگاه خانواده.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از سریع ترین و کم هزینه ترین راه ها برای مطالبه مهریه، اقدام از طریق اجرای ثبت است. زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده، تقاضای صدور اجراییه مهریه را نماید. دفترخانه پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت درخواست، یک اجراییه صادر می کند. سپس، این اجراییه به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت زوج ارسال می شود. اداره ثبت، اجراییه را به زوج ابلاغ می کند و به او ده روز مهلت می دهد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن دهد. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، زوجه می تواند درخواست توقیف اموال زوج (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و …) را از اداره ثبت کند. نکته مهم این است که در این مسیر، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج نیست و مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه از این طریق قابل پیگیری است.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

مسیر دیگر برای مطالبه مهریه، مراجعه به دادگاه خانواده است. زوجه می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه، پرونده خود را آغاز کند. این روش معمولاً در مواردی کاربرد دارد که زوج اموالی برای توقیف از طریق اجرای ثبت نداشته باشد، یا زوجه قصد مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه را داشته باشد (که در این صورت نیاز به اثبات تمکن مالی زوج است)، یا اینکه همراه با مطالبه مهریه، دعاوی حقوقی دیگری مانند طلاق، نفقه و … نیز مطرح باشد. در دادگاه، قاضی پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، حکم مقتضی را صادر می کند. مراحل توقیف اموال در این روش نیز از طریق دادگاه و با همکاری اداره اجرای احکام دادگستری انجام می شود. اگر زوج اموالی نداشته باشد، دادگاه می تواند حکم جلب او را تا سقف ۱۱۰ سکه صادر کند.

مفهوم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط

در صورتی که زوج توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست «اعسار از پرداخت مهریه» را به دادگاه تقدیم کند. اعسار به معنای ناتوانی مالی است. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد (مانند لیست اموال و درآمد، شهادت شهود و …) در مورد توانایی مالی زوج، حکم به اعسار او داده و مهریه را به صورت «تقسیط» تعیین می کند. این تقسیط معمولاً شامل پرداخت یک پیش قسط و سپس پرداخت اقساط ماهانه است. مبلغ پیش قسط و میزان اقساط ماهانه، بستگی به میزان مهریه، توانایی مالی زوج و نظر قاضی دارد. هدف از اعسار و تقسیط، این است که هم حقوق زوجه تضییع نشود و هم مرد به دلیل ناتوانی مالی، گرفتار حبس نشود. تقسیط مهریه یک راهکار متعادل کننده است که به هر دو طرف کمک می کند تا حقوق خود را دریافت یا دین خود را ادا کنند.

نتیجه گیری: نقش آگاهی در تصمیم گیری های مهریه

بحث پیرامون «قانون جدید مهریه امروز» و شایعات مربوط به کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، همواره در جامعه ما داغ بوده است. اما آنچه از بررسی های حقوقی و اخبار رسمی برمی آید، این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان معتبر و پابرجا است و تمامی مسائل حقوقی مربوط به مهریه باید بر اساس مفاد این قانون مورد پیگیری قرار گیرد.

این بدان معناست که زوجین، چه در آغاز زندگی مشترک و چه درگیر مسائل حقوقی، باید آگاه باشند که تا سقف ۱۱۰ سکه، زن می تواند از پشتوانه قانونی قوی برای مطالبه مهریه خود برخوردار باشد و در صورت عدم پرداخت، مرد مشمول ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) خواهد شد. برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، اثبات تمکن مالی زوج برای وصول مهریه الزامی است. همچنین، مالیات مهریه در سال ۱۴۰۳ نیز تغییرات چشمگیری نداشته و اغلب به عنوان مالیات بر ارث در شرایط خاص مطرح می شود، نه مالیات بر اصل مهریه.

تجربه نشان داده که عدم آگاهی از قوانین، می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه و مشکلات جدی در زندگی افراد شود. در مسائل حساس و پیچیده ای مانند مهریه، که ابعاد مالی، شرعی، قانونی و حتی عاطفی گسترده ای دارد، کسب اطلاعات دقیق از منابع موثق و پرهیز از شایعات بی اساس، کلید اصلی تصمیم گیری های صحیح است. به همین دلیل، توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم مهم، حتماً با وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت شود. یک مشاوره حقوقی تخصصی می تواند به شما کمک کند تا با درک کامل حقوق و تکالیف خود، بهترین مسیر را متناسب با شرایط خاصتان انتخاب کنید و از بروز مشکلات آتی جلوگیری نمایید. آگاهی، همواره قدرتمندترین ابزار برای حفظ حقوق و ساختن آینده ای روشن است.