شرایط صحت عقد نکاح در فقه

صحت عقد نکاح در فقه، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ازدواج بنیان خانواده و جامعه اسلامی را تشکیل می دهد. از منظر فقها، عقد نکاح زمانی صحیح و شرعی است که مجموعه ای از شرایط اساسی و ارکان محوری در آن رعایت شده باشد. این شرایط، ماهیت و اعتبار عقد را تعیین می کنند و عدم وجود هر یک از آن ها می تواند به بطلان یا عدم نفوذ عقد منجر شود.

ازدواج، پیوندی مقدس و از سنت های حسنه در اسلام است که نه تنها نیازهای طبیعی انسان را پاسخ می دهد، بلکه بستر رشد معنوی و تشکیل خانواده ای مستحکم را نیز فراهم می آورد. اعتبار و مشروعیت این پیوند، در گرو رعایت دقیق مجموعه ای از شرایط است که در فقه اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. این شرایط، که گاه با مبانی قانونی مدنی ایران تلاقی پیدا می کنند و گاه کاملاً مستقل از آن هستند، برای هر فردی که قصد ازدواج دارد، آگاهی بخش و ضروری است. در واقع، فهم عمیق این الزامات فقهی، ضامن آرامش خاطر و استحکام بنیان خانواده از دیدگاه شرعی خواهد بود.

۱. ایجاب و قبول (صیغه عقد) از دیدگاه فقه

ایجاب و قبول، ارکان اصلی هر عقد به شمار می روند و در عقد نکاح نیز از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو جزء، در واقع بیانگر اراده و رضایت طرفین برای ایجاد پیوند زناشویی هستند و بدون آن ها، عقد نکاح هرگز منعقد نمی شود.

۱.۱. ماهیت و ارکان ایجاب و قبول

از نظر فقهی، ایجاب و قبول عبارت از الفاظی هستند که صریحاً و به وضوح، قصد ازدواج را از سوی طرفین یا وکلای آن ها نشان می دهند. ایجاب، عبارت از پیشنهادی است که از سوی یکی از طرفین (معمولاً زن یا ولیّ او) برای ایجاد عقد ارائه می شود، و قبول، پذیرش آن پیشنهاد از سوی طرف دیگر (معمولاً مرد) است. این دو رکن، باید به گونه ای ادا شوند که کوچک ترین شکی در قصد و اراده طرفین برای تشکیل زندگی مشترک باقی نماند.

مشهور فقهای امامیه، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در نکاح دائم تأکید دارند. به این معنا که الفاظ خاصی که دلالت بر قصد ازدواج دارند، باید بر زبان جاری شوند. این الفاظ، معمولاً شامل فعل هایی مانند زوجتُ (من ازدواج کردم/دادم) از سوی ایجاب کننده و قبلتُ (قبول کردم) از سوی قبول کننده هستند. هر چند برخی از فقها در موارد خاصی (مانند ناتوانی از تکلم) استفاده از اشاره یا کتابت را نیز مجاز دانسته اند، اما اصل بر بیان لفظی و صریح است. الفاظ باید به گونه ای باشند که ایجاد عقد را نشان دهند، نه صرفاً اخبار یا بیان یک تصمیم قبلی.

نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

در فقه، نکاح معاطاتی (ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی و صرفاً با قصد باطنی و انجام اعمال دال بر آن) باطل شناخته می شود. دلیل این امر، اهمیت بالای عقد نکاح و لزوم تصریح به قصد و رضایت در این پیوند حیاتی است. بر خلاف برخی عقود دیگر که معاطات در آن ها صحیح است، در نکاح، به دلیل آثار عمیق و گسترده ای که بر حقوق و تکالیف طرفین و جامعه دارد، تعیین و تصریح لفظی از شروط اساسی محسوب می شود.

۱.۲. شرایط مربوط به الفاظ

صراحت و دلالت قطعی الفاظ بر قصد ازدواج، از مهم ترین شرایطی است که فقها بر آن تأکید دارند. الفاظ به کار رفته در ایجاب و قبول باید به گونه ای باشند که بدون هیچ گونه تردید و ابهامی، اراده طرفین برای ایجاد رابطه زوجیت را بیان کنند. استفاده از کنایات، عبارات مبهم یا الفاظی که دلالت صریح بر ازدواج ندارند، موجب بطلان عقد می شود. برای مثال، صرف گفتن ما با هم زندگی می کنیم یا من تو را دوست دارم برای انعقاد عقد نکاح کافی نیست و باید الفاظی مانند انکحتُ یا زوجتُ و قبلتُ به کار برده شوند که معنای صریح و فقهی ازدواج را می رسانند.

۱.۳. توالی عرفی ایجاب و قبول

یکی دیگر از شرایط صحت ایجاب و قبول، توالی عرفی آن هاست. به این معنا که بین ایجاب و قبول، نباید فاصله زمانی طولانی ایجاد شود که موجب از بین رفتن ارتباط عرفی میان این دو رکن گردد. هرچند معیار دقیق این توالی عرفی به تشخیص عرف جامعه و شرایط خاص هر عقد بستگی دارد، اما نباید به قدری فاصله بیفتد که ایجاب در زمان قبول، دیگر موضوعیت نداشته باشد و یا قصد انشای اولیه از بین رفته باشد. این شرط، تضمین می کند که ایجاب و قبول در یک فرآیند واحد و مرتبط با یکدیگر اتفاق می افتند و اراده طرفین در زمان انعقاد عقد، همچنان جاری و ساری است.

۱.۴. مباشرت، وکالت و ولایت در اجرای صیغه

اجرای صیغه نکاح می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد:

• مباشرت: خود زوجین می توانند به صورت مستقیم صیغه عقد را جاری کنند. این ساده ترین و اصلی ترین شیوه است، مشروط بر اینکه هر دو به زبان عربی و معنای الفاظ آگاه باشند و بتوانند صیغه را به درستی ادا کنند.
• وکالت: زوجین می توانند برای اجرای صیغه، به شخص ثالثی وکالت دهند. وکیل، در اینجا به نیابت از موکل خود (زن یا مرد) صیغه را جاری می کند. شرایط و حدود وکالت باید مشخص باشد و وکیل باید طبق اختیاراتی که به او داده شده عمل کند. وکالت در نکاح بسیار رایج است، به خصوص در مواردی که یکی از زوجین یا هر دو قادر به اجرای صیغه نیستند یا ترجیح می دهند یک شخص آگاه تر این کار را انجام دهد.
• ولایت: در مواردی که یکی از طرفین عقد، اهلیت کامل برای اجرای صیغه را ندارد (مانند صغیر یا مجنون)، ولیّ او (مانند پدر و جد پدری برای صغیر) می تواند به نیابت از او صیغه را جاری کند. ولی قهری دارای اختیارات ویژه ای است که از سوی شرع به او داده شده و باید با رعایت مصلحت مولی علیه اقدام نماید.

۱.۵. اشاره و کتابت

در شرایط خاص، فقه برای افرادی که ناتوان از تکلم هستند (مانند لال یا گنگ)، راهکار جایگزینی برای بیان ایجاب و قبول در نظر گرفته است. این افراد می توانند با استفاده از اشاره یا کتابت، قصد و اراده خود را برای ازدواج بیان کنند. شرط اساسی این است که اشاره یا نوشته، به وضوح و بدون هیچ ابهامی، دلالت بر انشای عقد نکاح داشته باشد. اگر شخص لال قادر به نوشتن باشد، برخی فقها کتابت را بر اشاره مقدم می دانند، زیرا کتابت از وضوح بیشتری برخوردار است. این رویکرد، نشان دهنده انعطاف فقه در جهت تسهیل ازدواج برای همه افراد، حتی در شرایط خاص، است.

۲. قصد و رضای طرفین در فقه

قصد و رضا دو عنصر بنیادین و متمایز هستند که صحت و نفوذ هر عقدی، به ویژه عقد نکاح، به وجود آن ها وابسته است. بدون قصد و رضا، بنیان مشروعیت و اعتبار عقد زیر سؤال می رود.

۲.۱. مفهوم و لزوم قصد انشا

«قصد انشا» به معنای اراده جدی و واقعی برای «ایجاد» یک عمل حقوقی (در اینجا، عقد نکاح) است. یعنی طرفین، با گفتن الفاظ ایجاب و قبول، واقعاً قصد دارند که رابطه زوجیت را ایجاد کنند، نه اینکه صرفاً خبری را بیان کنند یا کلماتی را به شوخی بر زبان آورند. فقها بر این باورند که اگر شخصی الفاظ عقد را بر زبان آورد، اما قصد ایجاد آن را نداشته باشد، عقد باطل است. برای مثال:

• نکاح هازل (شوخی): اگر زن و مرد یا یکی از آن ها صیغه عقد را به شوخی و بدون قصد واقعی ایجاد ازدواج بر زبان آورند، این عقد باطل است. زیرا قصد انشا که عنصر کلیدی در صحت عقد است، وجود ندارد.
• نکاح غافل: اگر شخصی در حالت غفلت، خواب آلودگی شدید، بیهوشی یا مستی، صیغه عقد را بخواند، عقد او باطل است، چون اساساً اراده و قصد آگاهانه ای برای انشا وجود ندارد. عقل و هوشیاری کامل، پیش نیاز قصد انشا است.

قصد انشا، پایه و اساس هر عقد صحیح است و فقدان آن، به طور مستقیم به بطلان عقد منجر می شود.

۲.۲. مفهوم و لزوم رضا (رضایت باطنی)

«رضا» یا رضایت باطنی، به معنای خشنودی قلبی و درونی طرفین به محتوای عقد و آثار آن است. این مفهوم با «قصد انشا» تفاوت دارد. ممکن است کسی با قصد انشا عقد را جاری کند، اما از روی میل و رضایت قلبی نباشد، بلکه تحت فشار و اکراه قرار گرفته باشد. رضایت قلبی، عاملی است که نفوذ و اعتبار عقد را پس از انعقاد آن، تکمیل می کند.

رضایت باید آزادانه و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراه خارجی باشد. اگرچه وجود قصد برای انشای عقد ضروری است، اما اگر این قصد با رضایت قلبی همراه نباشد، عقد اگرچه منعقد شده است، اما «غیرنافذ» خواهد بود. به این معنا که برای اینکه عقد آثار حقوقی کامل خود را پیدا کند، نیاز به تأیید (تنفیذ) بعدی از سوی کسی دارد که مکره واقع شده بود.

۲.۳. اکراه در نکاح از دیدگاه فقه

«اکراه شرعی» به حالتی گفته می شود که شخصی تحت تهدید و فشار نامشروع، مجبور به انجام کاری شود که از روی میل و رضایت قلبی او نیست. شرایط تحقق اکراه شرعی عبارتند از:

• تهدید باید نسبت به جان، مال یا آبروی شخص مکره یا بستگان نزدیک او باشد.
• تهدید باید جدی و واقعی باشد، به طوری که عرفاً فرد را وادار به انجام کار کند.
• مکره، چاره ای جز انجام عمل مورد تهدید نداشته باشد.

حکم نکاح مکره (کسی که تحت اکراه ازدواج کرده):

• غیرنافذ بودن: طبق نظر مشهور فقها، اگر اکراه در حدی باشد که فقط رضایت باطنی را از بین ببرد اما قصد انشا همچنان وجود داشته باشد، عقد منعقد می شود ولی غیرنافذ است. به این معنا که پس از زوال اکراه، اگر شخص مکره (زن یا مرد) عقد را تأیید و اجازه دهد، عقد از ابتدا صحیح و نافذ می گردد. در غیر این صورت، با ردّ عقد از سوی مکره، عقد باطل خواهد شد.
• بطلان (در صورت فقدان قصد): اگر شدت اکراه به حدی باشد که نه تنها رضایت باطنی، بلکه حتی قصد انشای عقد را نیز از شخص سلب کند و او را همچون یک ابزار بی اراده قرار دهد (مانند حالت جنون یا بیهوشی)، در این صورت عقد از اساس باطل است و حتی اجازه بعدی نیز نمی تواند آن را تصحیح کند. این مرز بین اکراه مفسد رضا و اکراه مفسد قصد، از مباحث مهم فقهی است.

به بیان دیگر، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

۳. اهلیت طرفین عقد (عاقل، بالغ، رشید) در فقه

اهلیت، به معنای صلاحیت و شایستگی قانونی یک فرد برای تصرف در امور خود و انعقاد قراردادها است. در فقه اسلامی، برای صحت عقد نکاح، اهلیت طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است که شامل عقل، بلوغ و گاهی رشد می شود.

۳.۱. عقل

یکی از اساسی ترین شرایط اهلیت، «عاقل» بودن است. هم عاقد (کسی که صیغه را جاری می کند، چه خود زوجین باشند چه وکیل یا ولیّ آن ها) و هم متعاقدین (زن و مردی که قصد ازدواج دارند) باید در زمان عقد عاقل باشند. فقدان عقل (جنون) به هر میزانی که باشد، مانع از تحقق قصد انشا و رضا می گردد.

• حکم نکاح مجنون: نکاح مجنون باطل است. زیرا مجنون فاقد اراده و قصد آگاهانه برای ایجاد عقد است.
• تفاوت جنون اطباقی و ادواری:
  • جنون اطباقی: اگر جنون به صورت دائم و مستمر باشد، نکاح فرد مجنون مطلقاً باطل است.
  • جنون ادواری: اگر جنون به صورت متناوب و دوره ای باشد (یعنی فرد گاهی مجنون و گاهی عاقل است)، نکاح در دوره جنون باطل و در دوره افاقه (سلامت عقل) صحیح است، به شرط آنکه فرد در آن زمان قصد و رضای واقعی داشته باشد.
• اختیار ولی/قیم در نکاح مجنون: اگر جنون فرد دائمی باشد یا فرد از ابتدا مجنون متولد شده باشد، ولی قهری (پدر و جد پدری) می تواند در صورت مصلحت، برای او ازدواج منعقد کند. در صورتی که فرد پس از بلوغ مجنون شود، قیم او می تواند با اجازه دادستان برای او عقد ازدواج را جاری سازد، باز هم مشروط به رعایت مصلحت و غبطه مجنون.

۳.۲. بلوغ

بلوغ، به معنای رسیدن به سنی است که فرد از نظر شرعی، مکلف و مسئول اعمال خود شناخته می شود. برای صحت عقد نکاح، بلوغ زوجین ضروری است.

• سن بلوغ در فقه اسلامی:
  • دختران: مشهور فقهای شیعه، سن بلوغ برای دختران را اتمام ۹ سال قمری می دانند.
  • پسران: مشهور فقها، سن بلوغ برای پسران را اتمام ۱۵ سال قمری می دانند.
• حکم نکاح صغیر و صغیره: نکاح صغیر (پسر نابالغ) و صغیره (دختر نابالغ) به تنهایی صحیح نیست، زیرا آن ها فاقد اهلیت کامل برای تصمیم گیری در امور خود هستند. با این حال، ولی قهری (پدر و جد پدری) می تواند با رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه (صغیر یا صغیره)، برای آن ها عقد نکاح را جاری کند. این عقد پس از بلوغ صغیر، نیاز به تنفیذ او ندارد، مگر اینکه ولی مصلحت او را رعایت نکرده باشد.
• تأثیر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: قانون مدنی ایران (بر اساس ماده ۱۰۴۱) عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده، تلاشی برای هماهنگی با نیازهای اجتماعی و حمایت از کودکان است، هرچند از نظر فقهی (که بر اساس بلوغ شرعی است) ولی می تواند بدون اذن دادگاه نیز اقدام کند، اما در رویه قضایی کشور، رعایت این ماده لازم است.

۳.۳. رشد

رشد، به معنای توانایی تشخیص صلاح و فساد در امور مالی و توانایی اداره صحیح اموال است. در فقه، بلوغ و رشد دو مفهوم مستقل هستند؛ ممکن است فردی بالغ باشد اما رشید نباشد (سفیه). اختلاف نظر فقهی در لزوم شرط رشد در اصل عقد نکاح وجود دارد:

• لزوم یا عدم لزوم شرط رشد در اصل عقد نکاح: مشهور فقها، رشد را در اصل انعقاد عقد نکاح (صرف ایجاد رابطه زوجیت) لازم نمی دانند. به این معنا که فرد سفیه می تواند ازدواج کند، حتی اگر در امور مالی خود رشید نباشد. دلیل این امر آن است که عقد نکاح در اصل خود یک عقد مالی نیست، بلکه ایجاد رابطه زوجیت است.
• لزوم رشد در تعیین مهریه و تصرفات مالی مرتبط با آن: با این حال، چون مهریه یک تعهد مالی است و تعیین و تصرف در آن جنبه مالی دارد، فقها بر لزوم رشد در این بخش تأکید دارند. بنابراین، اگر فرد سفیه ازدواج کند، تعیین مهریه و هرگونه تصرف مالی مرتبط با آن (مانند بخشش مهریه یا خرید و فروش با مال مهریه) نیاز به اجازه ولی یا قیم او دارد. بدون اجازه آن ها، تصرفات مالی سفیه در مهریه غیرنافذ یا باطل است.

۴. تعیین زوجین و منجز بودن عقد در فقه

برای اینکه عقد نکاح صحیح و شرعی باشد، ضروری است که طرفین عقد (زن و مرد) به طور دقیق مشخص و معین باشند و همچنین عقد بدون هیچ گونه تعلیق و وابستگی به شرطی، به صورت قطعی و منجز واقع شود.

۴.۱. تعیین دقیق زوجین

فقه اسلامی بر لزوم تعیین دقیق و مشخص بودن زن و مردی که قصد ازدواج دارند، تأکید دارد. این تعیین باید به گونه ای باشد که هیچ گونه شبهه یا ابهامی در هویت و شخصیت هیچ یک از طرفین برای دیگری وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، هر یک از زوجین باید طرف مقابل را به وضوح شناخته و با علم کامل به اینکه چه کسی همسر او خواهد شد، اقدام به عقد نماید.

• بررسی اشتباه در شخص یا اوصاف کلیدی در فقه:
  • اشتباه در شخص: اگر یکی از طرفین عقد، به اشتباه فکر کند که با شخص خاصی ازدواج می کند، در حالی که در واقع با فرد دیگری عقد جاری شده است، این اشتباه می تواند موجب بطلان عقد شود. زیرا در عقد نکاح، شخصیت طرفین از عوامل اصلی و تعیین کننده است و قصد و رضای واقعی برای آن شخص خاص وجود نداشته است.
  • اشتباه در اوصاف کلیدی: اشتباه در اوصاف اساسی و کلیدی که معمولاً در انگیزه ازدواج نقش عمده ای دارند (مانانند جنسیت، دین، یا برخی اوصاف خاص که در هنگام عقد شرط شده اند)، می تواند در برخی موارد موجب حق فسخ عقد شود. این موارد معمولاً با عنوان عیوب موجب فسخ نکاح در فقه مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، اشتباه در اوصاف فرعی که تأثیر چندانی در تصمیم به ازدواج ندارند، معمولاً موجب فسخ یا بطلان نمی شود.

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.

۴.۲. منجز بودن (عدم تعلیق)

«منجز بودن عقد» به این معناست که عقد باید بدون هیچ گونه شرط معلق کننده یا وابستگی به واقعه ای در آینده، به صورت قطعی و بلافاصله منعقد شود. «تعلیق» در عقد، یعنی وابسته کردن ایجاد عقد یا آثار آن به وقوع یا عدم وقوع یک امر خارجی در آینده. مشهور فقهای امامیه، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان می دانند.

• تعریف تعلیق در عقد و انواع آن: تعلیق می تواند به گونه های مختلفی باشد، مثلاً: اگر پدرم اجازه داد، من با تو ازدواج می کنم یا عقد ما از زمانی که هوا آفتابی شود، برقرار است. این گونه تعلیق ها، عقد نکاح را از حالت قطعیت خارج کرده و آن را به امری نامعلوم و وابسته تبدیل می کنند.
• حکم تعلیق در عقد نکاح از دیدگاه مشهور فقها: غالب فقها بر این باورند که عقد نکاح نباید معلق باشد و تعلیق در آن، موجب بطلان عقد است. دلیل این امر، اهمیت و قداست رابطه زوجیت و لزوم قطعیت و پایداری این پیوند از لحظه انعقاد است. ازدواج از جمله عقود مهمی است که وضعیت حقوقی و شرعی طرفین را به طور اساسی تغییر می دهد و لذا نباید در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد.
• تفاوت تعلیق در اصل عقد با تعلیق در شروط ضمن عقد: باید بین تعلیق در اصل عقد و تعلیق در شروط ضمن عقد تفاوت قائل شد. تعلیق در اصل عقد (یعنی وابستگی ایجاد رابطه زوجیت به یک شرط)، باطل کننده عقد است. اما تعلیق در شروط ضمن عقد (مانند اگر فرزنددار شدیم، این شرط محقق شود)، صحیح است و به بطلان عقد منجر نمی شود، بلکه فقط تحقق آن شرط را به آینده موکول می کند. یعنی اصل ازدواج صحیحاً واقع شده و فقط اجرای یک حق یا تکلیف فرعی وابسته به شرطی است.

۵. شروط اضافی و موانع دیگر مرتبط با صحت نکاح در فقه

علاوه بر شرایط اساسی ایجاب و قبول، قصد و رضا، اهلیت و تعیین زوجین و منجز بودن، فقه اسلامی به برخی شروط و موانع دیگر نیز اشاره دارد که رعایت آن ها برای صحت و مشروعیت عقد نکاح ضروری است.

۵.۱. شرط خیار فسخ

«خیار فسخ» به معنای حق برهم زدن یک معامله یا عقد است. در بسیاری از عقود، طرفین می توانند ضمن عقد، شرط خیار فسخ برای خود یا دیگری قرار دهند. اما در عقد نکاح، وضعیت متفاوت است.

• حکم شرط خیار فسخ در عقد نکاح از نظر فقها: مشهور فقهای امامیه، شرط خیار فسخ را در «اصل عقد نکاح» باطل می دانند. به این معنا که اگر زن و مرد هنگام عقد شرط کنند که هر کدام از آن ها بتواند در آینده عقد را فسخ کند، این شرط باطل است. دلیل این حکم، اهمیت و قداست پیوند زناشویی و لزوم پایداری و ثبات آن است. هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ادامه نسل است و حق فسخ یک جانبه، با این اهداف در تضاد است.
• تفاوت با شرط خیار در مهریه یا دیگر عقود: با این حال، این بطلان فقط مربوط به فسخ «اصل عقد نکاح» است. شرط خیار می تواند در «مهریه» یا در «شروط ضمن عقد» دیگر جایز باشد. برای مثال، می توان شرط کرد که اگر مهریه در موعد مقرر پرداخت نشد، زن حق فسخ عقد را برای خود داشته باشد یا شرط خیار در فروش کالایی که بابت مهریه داده شده است.
• نتیجه بطلان شرط خیار: اگر شرط خیار فسخ در عقد نکاح قرار داده شود، فقط «شرط» باطل است، اما «عقد نکاح» صحیح باقی می ماند. به این معنا که زوجین نمی توانند به استناد آن شرط، عقد را فسخ کنند.

قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است، و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می باشد. البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح، این شرط، سبب بطلان عقد نمی گردد.

۵.۲. مشروعیت جهت عقد

«جهت عقد» یا «غرض از عقد»، همان انگیزه ای است که طرفین را به سمت انعقاد عقد سوق می دهد. در فقه، لازم است که جهت عقد نکاح، مشروع و مطابق با موازین شرعی باشد.

• لزوم مشروع بودن هدف و غرض از ازدواج: هدف اصلی و مشروع ازدواج در اسلام، تشکیل خانواده، آرامش روانی، بقای نسل، و ایجاد رابطه زوجیت بر اساس موازین شرعی است. اگر هدف از ازدواج، مقاصد نامشروعی باشد (مانند ازدواج صوری برای فرار از قانون، ازدواج برای پوشاندن یک جرم، یا ازدواج با هدف ضرر رساندن به دیگری)، چنین عقدی از اساس باطل است. فقها بر این باورند که انگیزه های ناسالم و نامشروع، مشروعیت عقد را زایل می کنند.

۵.۳. عدم وجود موانع نکاح (اشاره کوتاه)

یکی دیگر از شرایط عمومی برای صحت هر عقدی، عدم وجود موانع قانونی یا شرعی است. در عقد نکاح، برخی موانع شرعی وجود دارند که در صورت وجود، عقد از اساس باطل خواهد بود. ذکر اجمالی این موانع، برای تکمیل بحث شرایط صحت ضروری است:

• خویشاوندی نسبی: ازدواج با محارم نسبی (مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه) باطل و حرام است.
• خویشاوندی سببی: ازدواج با محارم سببی (مانند مادر زن، عروس، ربیبه) نیز باطل و حرام است.
• خویشاوندی رضاعی (شیری): اگر زن و مردی در شرایط خاصی از یک زن شیر خورده باشند، حکم خویشاوندی نسبی بر آن ها جاری شده و ازدواجشان باطل است.
• ازدواج با زن شوهردار یا در عده: ازدواج با زنی که در نکاح دیگری است یا در مدت عده طلاق یا وفات همسرش به سر می برد، باطل و در برخی موارد موجب حرمت ابدی می شود.
• تفاوت دین: ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر از اهل کتاب، از موانع صحت نکاح محسوب می شود.

وجود هر یک از این موانع، به تنهایی، موجب بطلان عقد نکاح می شود و حتی با قصد و رضای طرفین نیز عقد صحیح نخواهد بود.

نتیجه گیری

عقد نکاح، به عنوان بنیان خانواده و اجتماع در فقه اسلامی، از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. صحت و مشروعیت این پیوند مقدس، کاملاً وابسته به رعایت دقیق مجموعه ای از شرایط و ارکان است که فقها با وسواس و دقت فراوان به آن ها پرداخته اند. از ایجاب و قبولی صریح و خالی از ابهام گرفته تا لزوم وجود قصد انشا و رضایت باطنی آزادانه، همگی شروطی حیاتی هستند که بدون آن ها عقد اعتبار شرعی نخواهد داشت.

همچنین، اهلیت کامل زوجین (عقل، بلوغ و رشد در تصرفات مالی)، تعیین دقیق و بدون ابهام طرفین عقد، و منجز بودن عقد و خالی بودن آن از هرگونه تعلیق، از دیگر الزامات فقهی است. علاوه بر این، عدم وجود موانع شرعی مانند خویشاوندی های محرم و مشروعیت جهت عقد، از پیش نیازهای ضروری برای انعقاد یک ازدواج صحیح است.

درک و رعایت این شرایط نه تنها اعتبار شرعی عقد را تضمین می کند، بلکه آرامش روانی زوجین را نیز فراهم می آورد. عدم توجه به هر یک از این الزامات، می تواند به بطلان یا عدم نفوذ عقد منجر شود و پیامدهای حقوقی و شرعی ناخواسته ای در پی داشته باشد. از این رو، توصیه می شود در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در خصوص شرایط صحت عقد نکاح، پیش از اقدام به ازدواج، با متخصصین فقهی و حقوقی مشورت شود تا بنیان خانواده بر پایه ای محکم و شرعی استوار گردد.