سیاستگذاری ها برای کنترل و کاهش اعتیاد در کشور موفقیت آمیز بوده است؟

به گزارش اکسیبو آسیب اجتماعی رفتاری است که مطابق با ارزش ها و هنجارهای جامعه نیست و زمانی رخ می دهد که فرد یا گروهی از افراد در چارچوب معیارهای اخلاقی یا قانونی مورد قبول جامعه عمل نکنند و به واسطه آن نظم و سلامت عمومی جامعه به مخاطره افتد. گسترش شتابنده آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد در کشور از جمله فراگیرترین مباحث عرصه عمومی و مهم ترین دغدغه های نظام حکمرانی طی سال های اخیر بوده است. پیشگیری کنترل و کاهش این آسیب ها در کشور مستلزم توجه هرچه بیشتر سیاستگذاران و حکمرانان و استفاده از انواع ابزارها و امکانات سیاستگذارانه است.

چالش های سیاستگذاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی

در این مسیر یکی از بسترهای مناسب سیاستگذاری برای پرداختن به آسیب های اجتماعی از جمله کنترل و کاهش اعتیاد قوانین برنامه توسعه هستند. تدوین برنامه با هدف هدایت و تقویت پیشرفت کشور قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد؛ این فرایند پیش از انقلاب اسلامی و در قالب پنج برنامه عمرانی انجام گرفته و پس از انقلاب نیز تحت عنوان قوانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ادامه یافته است.

در سال های اخیر اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی اولویت دار کشور مطرح شده است. طبق آخرین شیوع شناسی انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۳۹۵ با جمعیتی از افراد دچار اعتیاد به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مواجه بوده است. این پدیده در ایران از قرن ها پیش آغاز شده و طی دهه های اخیر و متأثر از تغییرات فرهنگی- اجتماعی از جمله تغییر در دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی تغییر در سبک های زندگی افزایش فردگرایی و لذت طلبی و… تشدید شده است.

سیاستگذاریهای کشور برای کنترل و کاهش اعتیاد موفقیت آمیز بوده اند؟

سیاستگذاری رسمی برای مسئله اعتیاد از ابتدای دهه ۸۰ قرن ۱۳ شمسی آغاز شده است. طی چند دهه گذشته نیز سیاستگذاران بیش از پیش نسبت به آثار و پیامدهای مسئله اعتیاد حساس شده و آن را در دستور کار خود قرار داده اند. به رغم این موضوع آمارها حاکی از افزایش جمعیت افراد دچار اعتیاد در کشور بوده است. این وضعیت حکایت از آن دارد که برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه به میزان کافی موفقیت آمیز نبوده اند.

بنابر برخی پژوهش ها یکی از دلایل این عدم موفقیت کم توجهی به تجارب سیاستگذاری پیشین و فقدان ارزیابی جامع و همه جانبه آن است؛ به این معنا که سیاستگذار پس از عبور از مرحله تدوین و تصویب بسته سیاستی غالبا به شکل دقیق بررسی نکرده است که احکام مورد نظر در برنامه های جدید چه تفاوت معناداری با احکام قبل دارند و آیا می توان از موفقیت آمیز بودن آنها دفاع کرد؟ در واقع به نظر می رسد که ارزیابی سیاست ها به عنوان یکی از مهم ترین مراحل چرخه سیاستگذاری در زمینه احکام سیاستی اعتیاد تاکنون به میزان کافی در دستور کار قرار نگرفته است.

این رویه عمدتا به دلیل نظام مند نبودن فرایند برنامه ریزی توسعه در کشور و قرارگیری در تنگنای زمانی برای تدوین و تصویب برنامه ها در مهلت قانونی اتفاق افتاده و سیاستگذار ناگزیر از مرور تجربه سیاستگذاری پیشین و درس آموزی از آن محروم می شود. این وضعیت در شرایطی رخ می دهد که یکی از مهمترین شاخص هایی که در ارزیابی کیفیت حکمرانی از جمله در زمینه برنامه ریزی توسعه می تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد ظرفیت حکمرانی در تدوین احکام سیاستی مناسب است.

بر این اساس احکام مرتبط با حوزه اعتیاد در برنامه های توسعه نیز باید به گونه ای تدوین و تصویب شوند که کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی را در پی داشته باشند. از این رو تجمیع احکام حوزه اعتیاد در کنار یکدیگر و شکل دادن به تصویری جامع و کلان از این حوزه موضوعی ضمن شکل دادن به برداشت ذهنی دست اندرکاران این حوزه امکان سیاستگذاری و اقدام بهینه در آینده را فراهم خواهد کرد.

لزوم بازنگری در مسیر مبارزه با اعتیاد

مواجهه مقطعی با معتادان متجاهر و چرخه معیوب جمع آوری و آزادسازی آنها

مراکز ماده ۱۶ صرفا ابزاری برای پاکسازی شهر از چهره  معتادان و کاهش برخی جرایم
 

در زمینه بررسی ابعاد و جوانب موضوع اعتیاد گزارش های مختلفی در مرکز پژوهش های مجلس تدوین و منتشر شده است. دفتر مطالعات اجتماعی در گزارشی با عنوان «ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی شرایط مراکز درمان اجباری ذیل ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته است. این بررسی نشان داده است که فرایند جمع آوری غربالگری نگهداری بازتوانی و مراقبت های پس از خروج افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده (۱۶) دارای نواقص و اشکالاتی اساسی بوده که امکان اثربخشی این مراکز را به شدت کاهش داده است. مواجهه مقطعی و ناپایدار با افراد دارای تجاهر به اعتیاد و دنبال کردن اهدافی غیر از درمان و بازتوانی منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از جمع آوری نگهداری آزادسازی و جمع آوری مجدد شده است. به نحوی که در بهترین حالت این مراکز صرفاً به دور شدن این افراد از فضاها و دید عمومی پاکسازی مبلمان شهری و کاهش برخی از جرائم خُرد منجر شده است. گزارش دیگری با عنوان ارزیابی عملکرد احکام برنامه ششم داده توسعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد» توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها منتشر شده است. این گزارش ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده در چهار حوزه پیشگیری از اعتیاد درمان و کاهش آسیب توانمندسازی و صیانت اجتماعی و کاهش عرضه مواد مخدر نشان داده است که به رغم پیشرفت های حاصل شده عمده تلاش های دستگاه های متولی در زمینه کاهش عرضه مواد مخدر بوده است و در حوزه های دیگر مانند پیشگیری از اعتیاد و توانمندسازی و صیانت اجتماعی نیاز به بازنگری برنامه ها و سیاستگذاری ها وجود دارد.

براساس این گزارش اگرچه در احکام برنامه های ششم توسعه بر رویکرد اجتماعی در اجرای قوانین و برنامه های حوزه اعتیاد در کشور به صراحت تأکید شده است؛ اما نشانه های خوبی از حمایت های اجتماعی در شرایط جامعه به چشم نمی خورد.

با توجه به ارزیابی های انجام شده در این گزارش افزایش پوشش و جامعیت برنامه های پیشگیری و توسعه مراکز جامع توانمندسازی با رویکرد اجتماع محور به همراه توسعه خدمات مراکز کاهش آسیب جامعه محور پیشنهاد شده است و لازمه آن نیز پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالیانه دستگاه های متولی و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق در حوزه پیشگیری درمان و کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی از بهبودیافتگان و متناسب سازی آن با ظرفیت های کشور دانسته شده است.

سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

تغییر مواجهه با معتادان از حالت سخت و تنبیهی به ترمیم و تلاش برای کاهش آسیب درمان و بازتوانی آنها

اشاره به پیشینه قانونی مرتبط با موضوع اعتیاد می تواند چشم اندازی از وضعیت حقوقی مربوط به این آسیب اجتماعی ارائه کرده و زمینه و آمادگی ذهنی لازم برای تمرکز بر احکام سیاستی حوزه اعتیاد در قوانین برنامه توسعه را برای مخاطب ایجاد کند. بررسی روند تغییر محتوا و نگارش حقوقی احکام قانون مبارزه با مواد مخدر نشان دهنده آن است که مبتنی بر سیر تحولات اجتماعی-فرهنگی در جامعه و برجسته شدن رویکردهای جدید در حوزه های علوم اجتماعی و دانش پزشکی مواجهه با افراد دچار اعتیاد از حالت سخت و تنبیهی به طرف مواجهه ای ترمیمی و مبتنی بر تلاش برای کاهش آسیب درمان بهبود و بازتوانی این قشر حرکت کرده است.

شناسایی و تجمیع احکام سیاستی قوانین برنامه های اول تا هفتم از نظر میزان توجه به پدیده اعتیاد حاکی از آن است که این برنامه ها به صورتی مستمر و با شدت و ضعف متفاوت به این موضوع پرداخته اند.

بررسی متن قوانین هفت گانه برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد نشان می دهد که به رغم شدت و اهمیت این مسئله در سطح افکار عمومی جامعه و در نظام حکمرانی تا سال های نسبتاً طولانی سیاستگذاری و برنامه ریزی منسجم و مدونی برای آن در برنامه های توسعه صورت نگرفته است. برنامه اول توسعه به صورت کلی و کیفی به ضرورت ریشه کنی اعتیاد اشاره داشته بسیج امکانات برای این هدف و برخورد با عوامل قاچاق مواد مخدر را به عنوان راهکار مطرح کرده است. در برنامه دوم توسعه نیز مشابه با محتوا و رویکرد برنامه اول ریشه کنی اعتیاد از طریق بسیج امکانات و دستگاه های ذی ربط مورد اشاره واقع شده است. در واقع این دو برنامه علاوه بر اینکه شیوه اجرا و پیاده سازی این هدف از جمله مجری و ضمانت اجرای مربوطه را تعیین نکرده اند شاخص محور هم نبوده و دچار نوعی کلی گویی شده اند اگرچه این برنامه ها اشاره ای به مسئله اعتیاد داشته اند اما به نظر می رسد در آن برهه از زمان برنامه ای مشخص و قابل اجرا برای مواجهه با آن وجود نداشته است. در برنامه سوم توسعه حتی اشاره ای مختصر و جزئی مانند برنامه های اول و دوم نیز به مقوله اعتیاد و مواد مخدر صورت نگرفته است؛ این وضعیت می تواند ناشی از رویکرد دولت و مجلس وقت در زمینه نوع مواجهه با پدیده های اجتماعی و فرهنگی در آن مقطع زمانی باشد. این در حالیست که قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ مورد ویرایش و اصلاح قرار گرفته و لااقل بخشی از بدنه سیاستگذاری و اجرا در کشور به مسئله بودگی وضعیت اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و لزوم تغییر برنامه ها و قوانین در این عرصه التفات داشته اند. بنابراین انتظار این بوده که برنامه سوم توسعه بیش از دو برنامه ماقبل از خود به مسئله اعتیاد ورود داشته و برای آن دستور کار سیاستی تعیین کند.

در هر صورت تا پیش از تدوین برنامه چهارم توسعه نظام سیاستگذاری توجه و تمرکز قابل توجه و نظام مندی به مقوله اعتیاد در چارچوب قوانین برنامه توسعه نداشته و برنامه های اول تا سوم توسعه نسبت به این موضوع فاقد دلالت های محتوایی و احکام سیاستی بوده اند. البته شاید یکی از دلایل این امر تمرکز بیشتر برنامه های اول تا سوم توسعه بر مقوله های اقتصادی و عمرانی در سال های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و گسترده و متکثر نبودن پدیده اعتیاد و مواد مخدر به میزانی که امروزه شاهد آن هستیم از سوی دیگر بوده باشد.

بررسی های این گزارش حاکی از آن است که پرداختن نظام مند به مقوله آسیب های اجتماعی به طور عام و مسئله اعتیاد به صورت خاص در قالب برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم آغاز شده است. در این برنامه برای نخستین بار نظام حکمرانی اقدام به تدوین احکام سیاستی نسبتاً متنوعی در زمینه ضرورت مبارزه با مواد مخدر و کنترل و کاهش اعتیاد کرده است. رویکرد اصلی این برنامه تأکید بر مقوله پیشگیری و ضرورت تلاش برای کاهش آسیب و خطرات پدیده اعتیاد بوده است. در همین راستا دولت به طور عام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به طور خاص مکلف به انجام اقداماتی مانند تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان استفاده از یافته های علمی و تجارب جهانی جلوگیری از تطهیر عواید فعالیت های مجرمانه مقابله با ترانزیت و عرضه مواد تقویت نقش مردم و سازمان های غیردولتی توسعه و تقویت مراودات با همسایگان و کشورهای منطقه و… شده اند.

با وجود اشاره به مجری برنامه و راهکارها یا اقدامات موردنظر احکام سیاستی این برنامه نیز فاقد شاخص های قابل اندازه گیری و سازوکار نظارتی یا ضمانت اجرای مشخص بوده است. با این حال در مجموع در برنامه چهارم توسعه توجه و تأکید بیشتری بر حوزه اجتماعی صورت گرفته و آسیب های اجتماعی ماننداعتیاد به عنوان یکی از مقولات اجتماعی مهم در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. لذا با توجه به اینکه برنامه چهارم نخستین برنامه ای است که به صورت نظام مند به مسئله اعتیاد پرداخته است میتوان آن را به عنوان نقطه عطفی در نظام برنامه ریزی کشور در این حوزه در نظر گرفت.

برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اولین برنامه ای است که پس از ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر تدوین و تصویب شده است؛ بر همین اساس انتظار این بوده است که در رابطه با موضوع اعتیاد محتوای غنی تری نسبت به برنامه چهارم داشته و توجه ویژه ای نیز به مفاد سیاست های کلی مواد مخدر ابلاغی ۱۳۸۵ معطوف دارد اما برعکس بررسی متن این برنامه نشان می دهد که در قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) برخلاف قانون برنامه چهارم که به صورتی نسبتاً مفصل به مقوله آسیب های اجتماعی و اعتیاد پرداخته بود.

احکام سیاستی خاصی در این زمینه تدوین نشده و صرفا به موضوع ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی بسنده شده است. ضمن آنکه در این مقوله هم به صورت کلی و مغایر با شاخص های موجود در سیاست های کلی نظام قانونگذاری دولت صرفاً مجاز به ارائه لایحه مذکور دانسته شده است؛ بدون آنکه محدوده زمانی انجام این اقدام سازوکارها و شیوه انجام دستگاه متولی و راهبر ضمانت اجرای مربوطه و… تعیین شود. باتوجه به این وضعیت می توان نتیجه گرفت که برنامه پنجم توسعه در عقبگردی آشکار عملا هیچگونه حکمی در زمینه نوع کیفیت و کمیت مواجهه نظام حکمرانی با مسئله اعتیاد در طول بازه پنج ساله برنامه نداشته و در این زمینه مسکوت گذاشته شده است. پس از بی توجهی قانون برنامه پنجم توسعه به آسیب اجتماعی اعتیاد و احاله آن به ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سیاستگذاران در برنامه ششم توسعه مجددا این موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

به نظر می رسد که در دوره مذکور گزارش های ارائه شده مبنی بر تراکم انباشت و افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی در میان طبقات و بخش های مختلف جامعه تصمیم گیران و سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده است که برای جلوگیری از روند فزاینده و بحران آفرین آسیب های اجتماعی و جبران بی توجهی و غفلت نظام برنامه ریزی کشور در این زمینه باید احکام ویژه ای با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت داری مانند اعتیاد در برنامه ششم توسعه نگاشته شود. بر همین اساس نیز پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه ششم توسعه ذکر شده و احکام متنوعی درباره این آسیب ها تدوین شده است به طوری که در حوزه کنترل و کاهش پدیده اعتیاد احکام متعدد و مختلفی در زمینه های شناسایی اموال و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد پیشگیری از اعتیاد درمان بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردانها و پیش سازها بازنگری در عناوین محرمانه و مجازات ها راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی معتادان بهبود یافته جمع آوری معتادان متجاهر و تحویل به مراکز نگهداری برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها و مدیریت مصرف آنها انسداد مرزها و… مورد اشاره قرار گرفته است. در این برنامه وضعیت شاخص گذاری و تعیین مجری هم مناسب تر از برنامه های سابق انجام گرفته و تلاش شده است تا با اشاره به نام دستگاه مربوطه سازوکار عملیاتی برنامه نیز مشخص شود. در مجموع می توان گفت برنامه ششم توسعه در مقایسه با قوانین برنامه پیشین بیشترین اهتمام و توجه را به مقوله آسیب های اجتماعی داشته و در همین بستر به مسئله اعتیاد نیز به صورت ویژه و مفصل تر پرداخته است.

یکی از نکات تمایز و برجستگی برنامه ششم توسعه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در مقایسه با برنامه های پیشین تعیین شاخص های کمی و کیفی در راستای ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی در این حوزه است. در این برنامه ذیل ماده ۷۸ سیاستگذار تلاش داشته تا شاخص هایی کمی در زمینه مراقبت و حمایت از اقشار آسیب دیده یا آسیب پذیر پیش بینی و تمهید کند. همچنین در ماده ۸۰ دولت مکلف به کاهش ۲۵ درصدی آسیب های اجتماعی اولویت داری مانند اعتیاد تا پایان مدت زمان اجرای برنامه شده است. با این حال با وجود عطف توجه برنامه ششم توسعه به مقوله شاخص گذاری در احکام در این زمینه می توان به چند نکته اشاره کرد؛ اولا شاخص ها باید به صورتی شفاف و قابل اجرا و ارزیابی نگاشته شوند؛ این وضعیت درباره شاخص هدفگذاری شده در ماده ۷۸ برنامه مصداق ندارد چراکه منظور از حمایت در این حکم مشخص نشده است. همچنین شاخص تعیین شده باید به صورتی روشن و به دور از هرگونه ابهام نگاشته شود. در حالی که نگارش ماده ۸۰ برنامه به گونه ای است که گویی در طول برنامه پنج ساله باید کاهشی به میزان ۷۵ درصد در میزان آسیب اعتیاد حاصل شود. در صورتی که منظور تدوین کنندگان قانون کاهش ۲۵ درصدی آسیب ها بوده است. از سوی دیگر شاخص های تعیین شده باید قابل وصول و متناسب با واقعیت اجتماعی پدیده موردنظر باشند. با توجه به اینکه پدیده های اجتماعی مانند اعتیاد به صورتی آنی و خلق الساعه ایجاد نشده یا گسترش نمی یابند و شکل گیری آنها حاصل روندهایی است که به تدریج و در طول زمان به وقوع پیوسته اند لذا انتظار کاهش قابل توجه این مسائل در کوتاه مدت اگر نگوییم غیر ممکن بسیار دشوار و دور از دسترس است.

در ادامه رویکرد حاکم بر برنامه ششم توسعه در زمینه توجه به آسیب های اجتماعی اولویت دار سیاستگذاران تلاش داشته اند ضمن بهره گیری از تجارب و درس آموخته های حاصل از وضعیت برنامه ششم توسعه اقدام به تدوین احکامی با کیفیت تر در زمینه موضوع اعتیاد در برنامه هفتم کنند. بر همین اساس ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه هفتم شاخص هایی کمی در زمینه کاهش سالیانه ۲ درصد در شیوع مصرف مواد مخدر و افزایش سالیانه ۱ درصد در میزان معتادان بهبودیافته ارائه شده است. در ماده ۸۵ این قانون نیز احکام سیاستی متنوعی در راستای کنترل و کاهش مسئله اعتیاد و با رویکرد ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت پیشگیری و کاهش نرخ شیوع اعتیاد افزایش میزان معتادان بهبودیافته؛ ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق عینی و به موقع تدوین شده است.

برای پیاده سازی و اجرای رویکردهای در پیش گرفته نیز به راهکارهایی از جمله اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن هوشمندسازی انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی هوایی و دریایی انجام سالیانه مطالعات شیوع شناسی اعتیاد و… توجه شده است.

باتوجه به اینکه شیوه شاخص گذاری و مقادیر تعیین شده برای شاخص های کمی در برنامه هفتم تناسب بیشتری با واقعیت پدیده اعتیاد دارد همچنین سازوکارهایی نیز برای نظارت بر میزان تحقق اهداف کمی تعیین شده توسط کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است لذا می توان نتیجه گرفت که محتوای احکام حوزه اعتیاد در قانون برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم و سایر برنامه های پیشین از کیفیت و اتقان بیشتری برخوردار است. در همین زمینه الزام به انجام سالیانه و منظم مطالعات شیوع شناسی اعتیاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله احکام زیربنایی و موردنیاز در این حوزه محسوب می شود.

میزان شیوع و میزان بهبودی معتادان به صورت شفاف مشخص نیست تا براساس آن بتوان میزان پیشرفت سالیانه برنامه ها را   ارزیابی کرد

با وجود این متخصصان و کارشناسان حوزه اعتیاد اگرچه این پیشرفت در تدوین احکام سیاستی حوزه اعتیاد را تأیید می کنند اما محتوای احکام فعلی را همچنان قابل نقد می دانند. از جمله اینکه تعریف و برداشت مشخصی از مقوله شیوع اعتیاد ارائه نشده و برداشت مورد نظر سیاستگذار به صراحت مشخص نیست. از سوی دیگر با توجه به فقدان نظام داده و اطلاعات در این حوزه وضعیت فعلی (سال پایه) در حوزه میزان شیوع و میزان بهبودی به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست تا براساس آن بتوان میزان پیشرفت سالیانه برنامه را ارزیابی کرد.

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارائه پیشنهاداتی پرداخته است؛ وضعیت آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به صورتی تاریخی عمدتا ناشی از فرهنگ دینی موجود و پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل شریعت مبنا بودن نظام حکمرانی همواره از حساسیت و مختصات خاص و ویژه ای برخوردار بوده است. این وضعیت موجب شده است که هر میزان از بروز و ظهور این آسیب ها در جامعه مغایر با نظام ارزشی و نامطلوب تلقی شده و در راستای تغییر وضعیت آنها سیاستگذاری و اقدام شود.

از جمله مهم ترین زمینه های سیاستگذاری در حوزه آسیب های اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه بوده است؛ این برنامه ها به دلیل ماهیت میان مدت خود بستر مناسبی برای پرداختن به آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و برنامه ریزی در راستای کنترل و کاهش آن محسوب می شوند. در این زمینه ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم از جمله مدون ترین احکام سیاستی تدوین شده درباره آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد طی سال های اخیر بوده است؛ ذیل مفاد ماده ۸۰ قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی کشور نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد طلاق حاشیه نشینی کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند به طوری که آسیب های اجتماعی در پایان برنامه به میزان ۲۵ درصد نسبت به وضعیت موجود در زمان تدوین برنامه کاهش یابد.

ذیل مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به آسیب هایی مانند طلاق اعتیاد حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی اشاره شده و احکامی در زمینه ارتقای نظام حکمرانی و تنظیم گری آسیب های اجتماعی تعیین شاخص هایی کمی برای برخی آسیب ها (جرم و جنایت اعتیاد و…) تدوین سالیانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور توسعه مراکز فوریت های اجتماعی و پیشگیری و درمان اعتیاد تدوین شده است.

به رغم همه تلاش هایی که نظام سیاستگذاری و اجرا برای کنترل و کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد صورت بخشیده است؛ آمارها حاکی از رشد و گسترش فزاینده این آسیب طی سال های اخیر بوده است. این به معنای آن است که سیاستگذاری حوزه اعتیاد از جمله در قالب برنامه های پنج ساله توسعه به اندازه کافی موفق عمل نکرده است. در تبیین این وضعیت می توان از عوامل مختلفی یاد کرد. به نظر می رسد که ابهام در وضعیت شناسی آسیب های اجتماعی اولین و پایه ای ترین مانع در زمینه تحقق سیاستگذاری های پیشین محسوب می شود. این مورد شامل مصادیقی از جمله تشتت در تعریف مفاهیم تعیین مصادیق و شاخص های آسیب های اجتماعی (اعتیاد تجاهر و…) و فقدان شناسایی دقیق و روزآمد از وضعیت موجود آن (میزان تنوع گستردگی و پهنه بندی آن) است. همچنین ابهام در نقش و جایگاه دستگاه های ذیربط و سازوکارهای هماهنگی بین آنها از جمله ناهماهنگی تعارض منافع موازی کاری فرار از مسئولیت دستگاه های متولی بخشی نگری تخصیص دیرهنگام و توزیع نامناسب اعتبارات فقدان یا کمبود نظارت اجرایی از دیگر نقایص زیربنایی در این حوزه است. علاوه بر موارد ذکر شده کیفیت احکام سیاستی تدوین شده و وجود شاخص های لازم در آن نیز در امکان اجرایی شدن احکام و اثربخشی آنها تأثیر دارد. در این زمینه استدلال این است که پیش نیاز موفقیت در اجرا و اقدام تدوین احکام سیاستی متناسب و دارای ویژگی های لازم است.

رصد وضعیت احکام سیاستی آسیب اجتماعی اعتیاد در قوانین برنامه های توسعه نشان می دهد که توجه و پرداختن به این مسئله به صورتی غیر نظام مند و پراکنده از قانون برنامه اول توسعه آغاز شده و در برنامه های آتی نیز به نوعی امتدادیافته است. به طوری که در برنامه های اول و دوم توسعه اشاراتی به موضوع اعتیاد به مواد مخدر انجام شده و هدف این برنامه ها نیز ریشه کنی اعتیاد از جامعه اعلام شده است.

مسئله اعتیاد در برنامه سوم کاملا از دستور کار سیاستگذاران خارج شده و هیچ گونه حکم سیاستی درباره آن نگاشته نشده است. این وضعیت در برنامه چهارم رو به تحول نهاده و اعتیاد در این برنامه به مثابه یک مسئله موردتوجه سیاستگذار قرار گرفته و دولت مکلف به تهیه طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت آن شده است. قانون برنامه پنجم توسعه در عقب گردی آشکار موضوع اعتیاد را در حاشیه قرار داده و رویکردی سازنده و حکم سیاستی مشخص درباره آن نداشته است؛ این وضعیت در قانون برنامه ششم به روال سابق برگشته و توجه به آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه ششم دسته بندی شده است. برنامه هفتم پیشرفت نیز به عنوان آخرین سند برنامه ای موجود تلاش کرده تا رویه موجود در برنامه ششم را پیگیری کرده و توجه ویژه ای به وضعیت آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد معطوف داشته است.

برای ایجاد تأثیری پایدار در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد در گام نخست نیاز به توان طراحی و تدوین احکام سیاستی و اقدام مداخله ای مناسب و در گام بعد و مبتنی بر مرحله پیشین نیاز به توان اجرای احکام و اقدامات تدوین شده وجود دارد. در این زمینه بررسی انجام شده نشان می دهد که در مجموع وضعیت کمی و کیفی احکام سیاستی تدوین شده در حوزه آسیب اجتماعی اعتیاد در قوانین برنامه های توسعه روندی ارتقایی و رو به پیشرفت داشته است؛ اگرچه در این میان برنامه سوم هیچ گونه اشاره ای به مقوله اعتیاد نداشته و برنامه پنجم توسعه نیز در عقب گردی معنادار نسبت به متن قانون برنامه چهارم کل سیاستگذاری در زمینه اعتیاد را به ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر احاله کرده است اما وضعیت کمی و کیفی این احکام در قانون برنامه ششم توسعه از شرایط مناسبی برخوردار بوده و مبتنی بر درس آموخته های حاصل از تجربه نگارش حقوقی انجام شده در این برنامه سیاستگذاران تلاش داشته اند تا احکام برنامه هفتم را نیز بیش از پیش ارتقا داده و امکان اجراسازی آن را فراهم کنند.

مبتنی بر بررسی و ارزیابی صورت گرفته در این گزارش و به منظور افزایش کیفیت و قابلیت های تدوین احکام سیاستی حوزه اعتیاد در عناوین قانونی مربوطه می توان پیشنهاداتی از جمله افزایش انسجام و یکپارچگی احکام ارتقای شفافیت و ابهام زدایی هماهنگی با تکالیف و ظرفیت نهادها و دستگاه ها توجه به ماهیت خاص آسیب اعتیاد توجه به ویژگی های زمینه ای اثرگذار ابتنا بر نظام آماری متقن و زمان بندی بهره گیری از درس آموخته ها و تمهید ساز و کارهای اجرایی ارائه کرد.

پایان خبر اکسیبو