خلاصه کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب ( نویسنده نوید رحیمی، میثم نظری )

کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب اثر نوید رحیمی و میثم نظری، اثری روشنگرانه است که ریشه های عمیق فکری، فلسفی و دینی توسعه اقتصادی غرب را واکاوی می کند و در پی آن، تلاشی هوشمندانه برای تطبیق این مبانی با اصول قانون اساسی ایران و دیدگاه های اسلامی به عمل می آورد. این کتاب خواننده را به سفری فکری می برد تا درک کند چگونه فرهنگ و باورها، زیربنای رشد مادی و معنوی یک جامعه می شوند.

مدت ها است که بحث از پیشرفت اقتصادی غرب، به عنوان یک موضوع پیچیده و چندوجهی، ذهن بسیاری از پژوهشگران، دانشجویان و حتی سیاست گذاران را به خود مشغول کرده است. اغلب تحلیل ها بر ابعاد مادی، تکنولوژیک و مدیریتی این پیشرفت متمرکز شده اند، اما کمتر به ریشه های عمیق تر فکری، فلسفی و حتی دینی که بستر این تحولات را فراهم آورده اند، پرداخته می شود. کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب، نوشته نوید رحیمی و میثم نظری، با رویکردی متفاوت و جامع، این خلأ را پر می کند. این اثر که در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات فرزانگان دانشگاه منتشر شده، از صرفِ تحلیل های اقتصادی فراتر رفته و به کنکاش در زیربناهای فرهنگی و هستی شناسانه توسعه در غرب می پردازد. این کتاب نه تنها به چگونگی شکل گیری سازوکارهای توسعه در غرب می نگرد، بلکه می کوشد تا با دیدگاهی نقادانه و تطبیقی، این مبانی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول اقتصاد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. مطالعه این اثر، می تواند درکی عمیق و چندبعدی از پیچیدگی های توسعه و ارتباط آن با مبانی فکری یک جامعه ارائه دهد.

کلیات و نگاهی نوین به توسعه اقتصادی: فراتر از سود و تکنولوژی

کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب در گام نخست، تعریفی جامع و فراگیر از توسعه اقتصادی ارائه می دهد که بسیار فراتر از مفاهیم صرفاً مادی و تکنولوژیکی است. نویسندگان معتقدند که توسعه اقتصادی، اگر تنها به افزایش منافع مادی و پیشرفت های فناورانه محدود شود، می تواند عواقب ناخواسته ای چون بی عدالتی، تخریب محیط زیست، از بین رفتن ارزش های فرهنگی و حتی بی محتوا شدن زندگی انسان را در پی داشته باشد. این دیدگاه، توسعه ای تک بعدی را به چالش می کشد که در آن، هرگونه رشد کمی، بدون توجه به پیامدهای کیفی، مطلوب تلقی می شود.

در این راستا، کتاب تأکید ویژه ای بر محوریت انسان و ارزش های والای انسانی در هر الگوی توسعه ای دارد. به نظر نویسندگان، نمی توان به توسعه ای پایدار و سعادت بخش دست یافت، مگر اینکه سیمای انسان و هدف سعادتمند کردن او در سرلوحه تمام برنامه ریزی ها و الگوهای توسعه قرار گیرد. این نگاه، تعریف های رایج و محدود به حوزه های صرفاً اقتصادی، فنی یا مدیریتی را ناکافی می داند و به یک حکمت جامع تر نیاز پیدا می کند.

این حکمت، به معنای چارچوبی فکری و فلسفی است که نه تنها با علوم روز همخوانی داشته باشد، بلکه دید وسیع تری از هدف های زندگی انسانی و تلاش های جمعی او ارائه دهد و راهنمایی برای فرموله کردن الگوی توسعه ای باشد که در نهایت به سعادت حقیقی انسان منجر شود. کتاب بر این فرض استوار است که دلیل اصلی پیشرفت اقتصادی در غرب، ریشه در عقلانی عمل کردن، پویایی علم و تکنولوژی، و البته توجه به انسان و ارزش های انسانی دارد. این سه عامل، در کنار یکدیگر، بستری برای تحولات عظیمی را فراهم آورده اند که در ادامه مورد واکاوی قرار می گیرد. این دیدگاه، به خواننده اجازه می دهد تا توسعه را نه فقط به عنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه به عنوان یک فرایند پیچیده و چندوجهی ببیند که ریشه در باورها و ارزش های اساسی یک جامعه دارد.

ریشه های فکری و تاریخی پیشرفت اقتصادی در غرب: بازخوانی یک فرآیند چند قرنی

درک عمیق پیشرفت اقتصادی غرب بدون پرداختن به تحولات فکری و تاریخی آن امکان پذیر نیست. بخش دوم کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب با نگاهی کاوشگرانه به این ریشه ها می پردازد و نشان می دهد که دستاوردهای صنعتی و علمی غرب، نه محصولی اتفاقی، بلکه نتیجه یک فرآیند تاریخی چند قرنی و حاصل تلاش انسان غربی در «باور جدید از خدا، دین و دنیا» است.

۲.۱. تحول در تلقی از خدا و دین در غرب: از خدای رخنه پوش تا سکولاریسم

یکی از مهم ترین تحولات فکری که زیربنای پیشرفت غرب را شکل داد، تغییر در نگرش به خدا و دین بود. در قرون متمادی، کلیسا نقش محوری در زندگی مردم داشت و بسیاری از پدیده های طبیعی و اجتماعی به اراده مستقیم خداوند نسبت داده می شد. اما با پیشرفت علم و مکشوف شدن علت های طبیعی پدیده ها، این «خدای رخنه پوش» که عامل پدیده های مجهول به شمار می رفت، به تدریج عقب نشینی کرد. هرچه علم پیشرفت می کرد و رمز و رازهای هستی گشوده می شد، فضای کمتری برای دخالت مستقیم خداوند به عنوان «عامل ناشناخته» باقی می ماند. به این ترتیب، خداوند از جایگاه علت مستقیم پدیده های مادی به «علت العلل» یا «علت اولی» تنزل یافت و نقش او در اداره جهان به صورت مستقیم و جزئی، کم رنگ تر شد.

علاوه بر این، خشونت های کلیسا و عملکرد رژیم های پلیسی مذهبی، نقش مهمی در بیزاری مردم از دین و مذهب مسیحیت ایفا کرد. کلیسا با قرار دادن پاره ای از معتقدات علمی بشری در ردیف اصول مذهبی و مخالفت شدید با هرگونه تفکر نو یا علمی، زمینه را برای ارتداد فکری فراهم آورد. « یکی اینکه کلیساها پاره ای معتقدات علمی بشری موروث از فلاسفه پیشین و علمای مسیحی را در ردیف اصول مذهبی قرار داد و مخالفت با آنها را موجب ارتداد دانست. دیگراینکه حاضر بود که صرفاً به ظهور ارتداد اکتفا کند و هر کس که ثابت و محقق شد، مرتد است، آن را از جامعه مسیحیت طرد کند، بلکه با نوعی رژیم پلیسی خشن در جستجوی عقاید و مافی الضمیر افراد بود و با خشونتی وصف ناشدنی آن فرد یا جمع را مورد آزار قرار دهد … بالطبع عکس العمل بسیار بدی نسبت به دین و مذهب بطور کلی ایجاد کرد. بدیهی است که عکس العمل مردم در مقابل چنین روشی، جز نفی مذهب از اساس و نفی آن چیزی که پایه اولی مذهب است، یعنی خدا، نمی توانست باشد.» این رویکرد خشن و جزم اندیشانه، واکنش های شدیدی را در پی داشت و به تدریج به نفی مذهب از اساس و حتی نفی خدا انجامید. این تحول فکری، راه را برای ظهور عقل گرایی و علم گرایی محض، و در نهایت سکولاریسم هموار ساخت که خود بستر مناسبی برای رشد اقتصادی بر مبنای عقلانیت ابزاری بود.

۲.۲. فردگرایی و خاستگاه مالکیت خصوصی: شالوده انباشت سرمایه

یکی دیگر از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی غرب، اندیشه «فردگرایی» و «خویش مالکی» بود که بستری مناسب برای شکل گیری و تثبیت حق مالکیت خصوصی فراهم آورد. در این اندیشه، هر فرد مالک وجود خویش است و می تواند ثمره کار و تلاش خود را در اختیار داشته باشد. این مفهوم، به عنوان یک حق طبیعی، مورد پذیرش قرار گرفت و به تدریج تبدیل به یکی از مهم ترین اصول در جوامع غربی شد. مالکیت خصوصی، به نوبه خود، زمینه را برای «انباشت سرمایه» فراهم کرد که از شروط لازم برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.

جان استوارت میل، فیلسوف و اقتصاددان برجسته، به طور خاص به دلایل «میل بالای پس انداز و سرمایه گذاری در بریتانیا» اشاره می کند که منجر به آغاز انقلاب صنعتی از این کشور شد. او چندین عامل کلیدی را برمی شمرد: «عدم ظهور آثار تخریبی جنگ، برقراری سنت دیرینه امنیت، مالکیت و دارایی، موقعیت جغرافیایی خاص بریتانیا که موجب ترویج فعالیت های تجاری بین این کشور، با دیگر کشورها شد، زوال سریع تر و زودرس فئودالیسم در این کشور، و بالاخره موقعیت خاص اجتماعی و نفوذ سیاسی افراد ثروتمند در این کشور.» این عوامل، به همراه اندیشه های روشنگرانه و تاکید بر حقوق فردی، به طبقه ای از مالکان و سرمایه داران امکان داد تا ثروت خود را نه تنها حفظ کنند، بلکه آن را افزایش داده و در پروژه های تولیدی و صنعتی به کار گیرند. امنیت مالکیت، به سرمایه گذاران اطمینان می داد که حاصل زحماتشان توسط حکومت یا سایر افراد سلب نخواهد شد، و این خود انگیزه ای قوی برای پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر بود.

همانطور که می بینیم، ریشه های فردگرایی و مالکیت خصوصی در غرب، نه تنها به تحولات اقتصادی منجر شد، بلکه بر جنبه های اجتماعی و سیاسی نیز تأثیر عمیقی گذاشت. با زوال فئودالیسم و کاهش قدرت زمین داران سنتی، فرصت های جدیدی برای کسب ثروت و نفوذ برای طبقه بازرگان و سرمایه دار فراهم آمد. این تغییرات، به نوبه خود، به تقویت بیشتر مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختن آن در قوانین انجامید و چرخه ای از رشد و توسعه را به حرکت درآورد.

۲.۳. بلوغ سرمایه داری و آزادی سرمایه: دوران طلایی تجارت و صنعت

با تثبیت مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه، اقتصاد مبادله ای به تدریج رواج بیشتری پیدا کرد و اشکال مالکیت نیز تکامل یافت. زمین که تا پیش از آن تنها منشأ اصلی ثروت و قدرت به شمار می رفت، جای خود را به منابع مالی جدیدتری داد. سهام دولتی، اوراق قرضه، و سایر ابزارهای مالی با نرخ بهره کم، به تدریج وارد صحنه اقتصادی شدند و امکان بسیج سرمایه های کلان را فراهم آوردند. این تحولات، بستر لازم را برای ورود سرمایه داری به دوران بلوغ خود فراهم ساخت.

با گسترش بازارهای مالی و پیچیده تر شدن مبادلات اقتصادی، دیگر نیازی به دخالت مداوم دولت در امور اقتصادی برای حفظ حقوق مالکیت نبود. نظام حقوقی و قضایی به تدریج به درجه ای از استحکام رسید که خود می توانست حقوق مالکیت را تضمین کند. در این دوران، شعار «آزادی سرمایه» اوج گرفت و بر این باور تاکید شد که بازار آزاد، بدون دخالت های دولتی، می تواند به بهترین شکل ممکن تخصیص منابع را انجام دهد و به رشد اقتصادی منجر شود. این دوران، مصادف با انقلاب صنعتی و اوج گیری دستاوردهای بی سابقه در حوزه های علمی و صنعتی بود که نتیجه مستقیم فرایند چند قرنی تحولات فکری، اجتماعی و اقتصادی بود. کارخانه ها، سیستم های حمل و نقل جدید، و نوآوری های علمی، همگی در بستر این آزادی اقتصادی و سرمایه داری نوپا شکوفا شدند و چهره جهان را دگرگون ساختند.

این سه محور اصلی (تحول در تلقی از خدا و دین، فردگرایی و مالکیت خصوصی، و بلوغ سرمایه داری)، در هم تنیده شده و یکدیگر را تقویت کردند تا مسیر پیشرفت اقتصادی در غرب را هموار سازند. درک این ریشه ها، به ما کمک می کند تا به جای نگاهی سطحی به توسعه، ابعاد عمیق و پیچیده آن را بشناسیم و از تجربه های تاریخی درس بگیریم.

تحول در تلقی از خدا و دین، فردگرایی و خاستگاه مالکیت خصوصی، و بلوغ سرمایه داری سه رکن اساسی هستند که مسیر پیشرفت اقتصادی در غرب را رقم زدند. این تحولات در هم تنیده، نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر تمام شئون زندگی اجتماعی و فکری جوامع غربی تأثیرگذار بودند.

تطبیق مبانی توسعه اقتصادی غرب با قانون اساسی ایران و دیدگاه اسلام

یکی از بخش های برجسته و منحصر به فرد کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب، رویکرد تطبیقی آن است که به بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با مبانی توسعه اقتصادی غرب می پردازد. این بخش، تلاش می کند تا با تحلیل دقیق، نقاط افتراق و اشتراک میان دو پارادایم فکری و اقتصادی را روشن سازد. این مقایسه نه تنها یک کنجکاوی آکادمیک است، بلکه برای سیاست گذاران و پژوهشگران در ایران که در پی تدوین الگوهای بومی توسعه هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

نویسندگان در این قسمت، خطوط کلی توسعه اقتصادی اسلامی را تبیین می کنند که بر مبنای چهار اصل «رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق» استوار است. این اصول، دیدگاه اسلام را در مورد توسعه اقتصادی به تصویر می کشند که در آن، رشد و پیشرفت مادی، تنها در صورتی مطلوب و مشروع است که با عدالت اجتماعی همراه باشد و به پایداری محیط زیست و منابع طبیعی لطمه ای وارد نکند. همچنین، کارایی اقتصادی در دیدگاه اسلامی، کارایی مطلق است؛ به این معنا که تنها به حداکثر رساندن تولید یا سود محدود نمی شود، بلکه شامل کارایی در تأمین نیازهای واقعی جامعه و هدایت منابع به سمت اهدافی است که سعادت دنیوی و اخروی انسان را تضمین کند. این رویکرد متفاوت با دیدگاه غربی که گاهی بر رشد بی رویه، بدون توجه کافی به عدالت و پایداری، متمرکز است، تفاوت های اساسی را آشکار می سازد.

کتاب تلاش می کند نشان دهد که چگونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند بالادستی نظام، از این اصول اسلامی در حوزه اقتصاد الهام گرفته است. مواردی چون تأکید بر تأمین نیازهای اساسی مردم، منع انباشت ثروت نامشروع، حمایت از مستضعفین، و حفظ منابع طبیعی، همگی نشان دهنده تلاشی برای تحقق توسعه ای عادلانه و پایدار در چارچوب آموزه های اسلامی است. این مقایسه، به خواننده کمک می کند تا نه تنها تفاوت ها را درک کند، بلکه به دنبال نقاط مشترک و الهام بخش برای توسعه بومی باشد. این بخش از کتاب، به طور ضمنی این سوال را مطرح می کند که آیا می توان از تجربیات توسعه غرب درس گرفت، بدون آنکه ارزش ها و اصول بنیادین اسلامی و ایرانی فدا شوند؟ این نگاه تطبیقی، به خواننده افق های جدیدی برای تفکر در مورد مدل های توسعه و بومی سازی آن ها می گشاید و بستری برای گفتمان های عمیق تر در حوزه اقتصاد و فلسفه فراهم می آورد.

نقد و تحلیل: ارزیابی یک اثر ارزشمند

کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب با رویکردی بین رشته ای و تحلیلی، توانسته است جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی و مطالعات توسعه پیدا کند. اما مانند هر اثر فکری دیگری، دارای نقاط قوت و همچنین نقاط قابل بحثی است که برای درک جامع تر آن باید به آن ها پرداخت.

نقاط قوت کتاب

یکی از بزرگترین نقاط قوت این کتاب، جامعیت آن در بررسی ابعاد مختلف توسعه است. نویسندگان فراتر از تحلیل های صرفاً اقتصادی رفته و به ابعاد فکری، فلسفی، دینی و اجتماعی توسعه نیز پرداخته اند. این رویکرد بین رشته ای، به خواننده امکان می دهد تا تصویری کامل تر و عمیق تر از پیچیدگی های پدیده توسعه در غرب به دست آورد. کمتر کتابی را می توان یافت که همزمان به تلقی از خدا، فلسفه مالکیت خصوصی و ساختار سرمایه داری بپردازد و سپس آن ها را با قانون اساسی و دیدگاه اسلامی مقایسه کند. این رویکرد تطبیقی، به خصوص در بخش مقایسه با مبانی اسلامی و قانون اساسی ایران، ارزشی مضاعف به کتاب بخشیده و آن را برای مخاطب فارسی زبان و پژوهشگران بومی بسیار مفید می سازد. طرح مباحث عمیق و کمتر پرداخته شده، مانند تحلیل چگونگی تغییر تلقی از خدا در غرب و پیامدهای آن بر توسعه، نشان از جسارت و عمق نگاه نویسندگان دارد و به غنای مباحث می افزاید. کتاب از این جهت، یک مرجع فکری برای کسانی است که به دنبال ریشه های عمیق تر پدیده های اقتصادی و اجتماعی هستند.

نقاط قابل بحث یا سوال برانگیز

با وجود نقاط قوت فراوان، برخی نقاط قابل بحث نیز در این اثر به چشم می خورد. یکی از سوالات مهم این است که آیا کتاب توانسته به تمام ابعاد پیچیده توسعه غرب، با توجه به وسعت موضوع، به عمق کافی بپردازد؟ توسعه غرب یک پدیده چندوجهی با ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و تکنولوژیکی است که هر یک نیازمند بررسی های بسیار عمیق تر هستند. در حالی که کتاب به خوبی بر ریشه های فکری و فلسفی تمرکز می کند، ممکن است برخی ابعاد دیگر به اختصار مورد اشاره قرار گرفته باشند. همچنین، میزان عمق تحلیل ها در مقایسه با وسعت موضوع، می تواند مورد پرسش قرار گیرد. به عنوان مثال، هر یک از مباحث مطرح شده (مانند نقش دین یا مالکیت خصوصی) خود می تواند موضوع یک کتاب مستقل باشد. این کتاب به دلیل محدودیت صفحات (۶۶ صفحه)، ناچار به ارائه خلاصه ای از مباحث بوده که گاهی ممکن است به عمق مطلوب نرسد و خواننده را برای یافتن جزئیات بیشتر به منابع دیگر ارجاع دهد.

در خصوص بخش تطبیق با قانون اساسی ایران نیز این سوال مطرح می شود که آیا این تطبیق به اندازه کافی تحلیلی است یا بیشتر جنبه توصیفی دارد؟ تحلیل دقیق شباهت ها و تفاوت ها و ارائه راهکارهای عملی برای بهره گیری از این تطبیق در سیاست گذاری های بومی، نیازمند عمق بیشتری است که ممکن است در این کتاب به صورت کامل پوشش داده نشده باشد. با این حال، باید اذعان کرد که این کتاب به عنوان یک گام اولیه و مهم در این راستا، بسیار ارزشمند است و مسیر را برای پژوهش های آتی هموار می کند. این اثر، در ادبیات اقتصادی و توسعه، به عنوان یک منبع پیشرو در زمینه تحلیل ریشه های فکری توسعه و ارتباط آن با مبانی دینی و حقوقی، جایگاه ویژه ای دارد و به گفتمان های موجود در این حوزه، افزوده های قابل توجهی را ارائه می دهد.

کتاب با رویکرد بین رشته ای خود، توانسته به ابعاد کمتر پرداخته شده توسعه غرب بپردازد، اما حجم کتاب و وسعت موضوع، ممکن است عمق تحلیل ها را در برخی نقاط محدود کرده باشد.

نتیجه گیری و جمع بندی: درک جامع از مسیر توسعه

کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب اثر نوید رحیمی و میثم نظری، اثری روشنگرانه و ارزشمند است که به خواننده کمک می کند تا از نگاهی سطحی به پدیده پیشرفت اقتصادی غرب فراتر رود و به ریشه های عمیق فکری، فلسفی و دینی آن پی ببرد. این کتاب به وضوح نشان می دهد که توسعه اقتصادی، فراتر از آمار و ارقام و پیشرفت های تکنولوژیک، در گرو تحولات بنیادی در باورها، ارزش ها و نگرش های یک جامعه به جهان، انسان و حتی خالق هستی است.

از مهم ترین استدلال های محوری کتاب می توان به تبیین نقش محوری تغییر در تلقی از خدا و دین (از خدای رخنه پوش تا سکولاریسم)، تأثیر فردگرایی و خاستگاه مالکیت خصوصی در انباشت سرمایه، و در نهایت بلوغ سرمایه داری و آزادی سرمایه به عنوان موتور محرکه پیشرفت صنعتی و علمی اشاره کرد. کتاب همچنین با رویکردی منحصر به فرد، تلاش می کند تا مبانی این توسعه را با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های اقتصاد اسلامی تطبیق دهد، و نقاط اشتراک و افتراق را در مفاهیمی چون رشد، عدالت، پایداری و کارایی آشکار سازد.

پیام اصلی این کتاب این است که توسعه، فرآیندی جامع و متأثر از تمام ابعاد فکری و اجتماعی یک جامعه است و نمی توان صرفاً با کپی برداری از الگوهای مادی، به توسعه ای پایدار و انسانی دست یافت. این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی و فلسفه، و همچنین علاقه مندان به مباحث توسعه و سیاست گذاران، بسیار مفید است. خواندن این کتاب، بینشی عمیق و تحلیلی در مورد سازوکارهای پیچیده توسعه ارائه می دهد و می تواند نقطه شروعی برای مطالعات عمیق تر در این حوزه باشد. مطالعه کامل این اثر کوچک اما پرمحتوا، به تمام کسانی که به دنبال درک ریشه های واقعی پیشرفت های بشری هستند، قویاً توصیه می شود.

مشخصات کتاب

عنوان	جزئیات
نام کامل کتاب	ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب
نویسندگان	نوید رحیمی، میثم نظری
ناشر	انتشارات فرزانگان دانشگاه
سال انتشار	۱۳۹۷
تعداد صفحات	۶۶ صفحه
شابک	978-622-95128-7-6
فرمت	EPUB (نسخه الکترونیک)
موضوعات	اقتصاد، توسعه اقتصادی، حقوق عمومی و خصوصی