خلاصه کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) ( نویسنده مهدی حریری، نسرین سلطانی )

کتاب «آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی)» به قلم مهدی حریری و نسرین سلطانی، اثری است که به تحلیل اصول، قوانین و رویه های حاکم بر دادرسی انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظام حقوقی ایران می پردازد. این اثر، راهنمایی جامع برای شناخت جنبه های کیفری و دادرسی این گونه جرایم محسوب می شود.

در دنیای پیچیده و متغیر حقوقی امروز، آگاهی از جزئیات قوانین و رویه های دادرسی در حوزه های حساس، اهمیتی روزافزون یافته است. جرایم مواد مخدر، با توجه به گستردگی و تأثیرات مخرب اجتماعی، همواره مورد توجه ویژه قانون گذاران و نهادهای قضایی بوده اند. کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی)، نوشته اساتید ارجمند مهدی حریری و نسرین سلطانی و منتشر شده توسط انتشارات قانون یار در سال ۱۳۹۹، تلاشی ارزشمند برای روشن ساختن ابعاد حقوقی و قضایی این موضوع حیاتی است. این اثر که بر پایه های قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام استوار است، به بررسی عمیق آیین دادرسی اختصاصی این دسته از جرایم می پردازد.

هدف از این مقاله، ارائه یک خلاصه جامع و دقیق از محتوای این کتاب ارزشمند است. از آنجا که حوزه جرایم مواد مخدر دارای پیچیدگی ها و ویژگی های منحصر به فردی در فرایندهای کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم است، درک صحیح این آیین دادرسی برای دانشجویان حقوق، وکلا، پژوهشگران و تمامی علاقه مندان به مسائل حقوقی ضروری به نظر می رسد. در این خلاصه، به مهم ترین مفاهیم، اصول و چالش های مطرح شده در کتاب پرداخته خواهد شد تا مخاطبان بتوانند با ساختار کلی و نکات کلیدی آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی و صنعتی) آشنایی یابند و از آن به عنوان مرجعی سریع و کاربردی بهره مند شوند.

کلیات آیین دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر

برای درک عمیق تر رویه های قضایی و انتظامی در مواجهه با پدیده مواد مخدر، نخست باید به فلسفه و تاریخچه شکل گیری دادرسی افتراقی در این حوزه پرداخت. این بخش، زمینه های تاریخی و دلایل رویکرد خاص قانون گذار را در برخورد با این جرایم مورد واکاوی قرار می دهد.

فلسفه و تاریخچه دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران

پدیده شوم مواد مخدر، از دیرباز یکی از معضلات جدی در جامعه بشری بوده و در ایران نیز همواره چالش هایی اساسی را به وجود آورده است. گسترش روزافزون قاچاق، تولید، توزیع و مصرف انواع مواد مخدر و روان گردان، مسئولان را بر آن داشت تا با رویکردی قاطعانه و مؤثر به مبارزه با این معضل بپردازند. این مبارزه نه تنها در سطح اجرایی و امنیتی، بلکه در سطح قانون گذاری نیز نمود یافت و منجر به شکل گیری یک آیین دادرسی اختصاصی برای این جرایم شد.

زمینه های تاریخی این ضرورت به سالیان دور بازمی گردد، جایی که قوانین عادی پاسخگوی گستردگی و پیچیدگی جرایم مواد مخدر نبودند. نهایتاً، در سال ۱۳۷۶، «قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که نقطه عطفی در رویکرد نظام حقوقی ایران به این مسئله محسوب می شود. این قانون، با تأکید بر تشدید مجازات ها و تعیین رویه های دادرسی خاص، زمینه را برای یک دادرسی افتراقی فراهم آورد. اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۸۹، این رویکرد را تقویت کرده و دامنه شمول قانون را به مواد روان گردان (صنعتی) نیز گسترش داد.

دلایل اصلی تشدید مبارزه و اختصاصی شدن رویه ها در این حوزه را می توان در چند محور خلاصه کرد: سرعت و گستردگی بالای جرایم، تأثیرات مخرب اجتماعی و اقتصادی، ابعاد فراملی قاچاق مواد مخدر و پیچیدگی های کشف و اثبات آن ها. مواد مخدر صنعتی، به دلیل سهولت تهیه مواد اولیه، قیمت پایین تر و قابلیت تولید در مقیاس وسیع، به سرعت در کنار مواد مخدر سنتی شیوع پیدا کردند و این امر، ناآشنایی نیروهای مبارزه کننده با ماهیت جدید این تولیدات را نیز به دنبال داشت. این عوامل، ضرورت وجود یک نظام دادرسی چابک، قدرتمند و تخصصی را ایجاب می کرد.

ویژگی های دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر

دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر، مجموعه ای از ویژگی ها را در خود جای داده است که آن را از آیین دادرسی عمومی متمایز می کند. این ویژگی ها، بازتاب دهنده ضرورت های عملی و اهداف کلان نظام در مبارزه با این جرایم هستند.

صلاحیت مراجع اختصاصی رسیدگی

یکی از بارزترین ویژگی های دادرسی اختصاصی جرایم مواد مخدر، تعیین مراجع قضایی و انتظامی خاص برای رسیدگی به این جرایم است. این مراجع، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، اختیارات و رویه های متفاوتی نسبت به مراجع عمومی دارند. هدف از این تخصصی شدن، افزایش سرعت، دقت و کارایی در فرایند مبارزه با مواد مخدر است. مراجع قضایی عمدتاً دادگاه های انقلاب هستند که با صلاحیت های خاص به این پرونده ها رسیدگی می کنند.

مراجع اختصاصی رسیدگی

در نظام حقوقی ایران، دادگاه های انقلاب نقش محوری در دادرسی جرایم مواد مخدر ایفا می کنند. این دادگاه ها، با تشکیل شعب تخصصی، به بررسی پرونده های مرتبط با مواد مخدر سنتی و صنعتی می پردازند. در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز، شعب خاصی در دادسراهای عمومی و انقلاب، وظیفه تعقیب و تحقیق این جرایم را بر عهده دارند. این تخصصی شدن، به قضات و ضابطین امکان می دهد تا با اشراف کامل بر قوانین و رویه های ویژه این حوزه، به صورت مؤثرتری عمل کنند.

محدودیت ها در صلاحیت

با وجود اختصاصی بودن صلاحیت، مواردی از محدودیت ها یا نکات خاص نیز در این دادرسی مشاهده می شود. برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر که ماهیت کم اهمیت تری دارند یا جنبه های خاص دیگری را شامل می شوند، ممکن است تحت صلاحیت مراجع عمومی قرار گیرند، اما کلیت رویه بر تخصصی بودن رسیدگی استوار است. همچنین، برخی از مقررات شکلی و ماهوی نیز ممکن است در موارد خاص، دستخوش تعدیل یا تفسیر قرار گیرند که نیازمند دقت و تجربه بالای قضات است.

تسریع در رسیدگی

یکی دیگر از اهداف و ویژگی های مهم دادرسی جرایم مواد مخدر، تسریع در فرایند رسیدگی است. با توجه به آثار مخرب و سریع الانتشار این جرایم، قانون گذار تلاش کرده است تا با حذف برخی تشریفات و اعمال رویه های خاص، زمان رسیدگی به پرونده ها را به حداقل برساند. این تسریع شامل تمامی مراحل از کشف جرم تا اجرای حکم می شود و به دنبال آن است که مجرمان در کوتاه ترین زمان ممکن، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند تا از گسترش آسیب ها جلوگیری شود.

رویکرد امنیت محوری

در دادرسی جرایم مواد مخدر، رویکرد امنیت محوری بر رویکرد صرفاً حقوقی غلبه دارد. این به معنای آن نیست که اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته می شوند، بلکه به این معناست که حفظ امنیت جامعه و مبارزه قاطع با عاملان این جرایم، اولویتی ویژه محسوب می شود. این رویکرد، در وضع مجازات های سنگین، اعمال تدابیر شدید امنیتی و محدودیت هایی در برخی از حقوق متهم (مانند برخی قرارهای تأمینی) نمود پیدا می کند. البته، همواره تلاش بر این است که این رویکرد امنیتی با رعایت حداکثری حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه همراه باشد.

تشکیلات و صلاحیت نهادهای رسیدگی کننده

شناخت دقیق نهادهای درگیر در مبارزه با مواد مخدر، از کشف تا اجرای حکم، برای درک جامع آیین دادرسی این جرایم ضروری است. در این بخش، به بررسی تفصیلی وظایف و صلاحیت های این نهادها پرداخته می شود تا تصویر روشنی از ساختار عملیاتی این مبارزه ارائه گردد.

نهادهای کشف جرم، تعقیب و تحقیق در جرایم مواد مخدر

فرایند مبارزه با جرایم مواد مخدر، از لحظه کشف جرم آغاز می شود و تا مراحل تعقیب و تحقیق ادامه می یابد. هر یک از این مراحل توسط نهادهای خاصی و با رعایت آیین دادرسی ویژه ای صورت می گیرد.

نهاد کشف جرم

در خط مقدم مبارزه با جرایم مواد مخدر، نهاد کشف جرم قرار دارد. پلیس مبارزه با مواد مخدر به عنوان ضابط اصلی قوه قضائیه، نقش محوری در این بخش ایفا می کند. این نهاد با استفاده از منابع اطلاعاتی، عملیات ویژه و روش های تخصصی، به شناسایی و دستگیری متهمان و کشف مواد مخدر اقدام می نماید. سایر ضابطین قضایی نیز، هر یک در حیطه وظایف خود، می توانند در کشف این جرایم مشارکت داشته باشند. اقدامات اولیه، جمع آوری مدارک و مستندات، و حفظ صحنه جرم از جمله وظایف این نهاد در مرحله کشف است.

نهاد تعقیب

پس از کشف جرم و جمع آوری دلایل اولیه، نوبت به مرحله تعقیب می رسد. این وظیفه بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است. در دادسرا، به ویژه در شعب تخصصی مواد مخدر، دادیاران و بازپرسان مسئولیت تعقیب متهمان را بر عهده دارند. صدور قرار تعقیب، انجام تحقیقات اولیه و تهیه کیفرخواست از جمله مهم ترین اقدامات در این مرحله است. چالش های موجود در مرحله تعقیب شامل حجم بالای پرونده ها، پیچیدگی جرایم سازمان یافته و نیاز به هماهنگی های بین بخشی است.

نهاد تحقیق

تحقیقات مقدماتی در جرایم مواد مخدر، بخش بسیار حساسی از فرایند دادرسی است. بازپرسان و دادیاران شعب تخصصی مواد مخدر در دادسرا، مسئولیت این تحقیقات را بر عهده دارند. این مرحله شامل بازجویی از متهم، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری ادله، معاینه محل، و در صورت لزوم، دستور شنود یا نظارت الکترونیکی است. اهمیت تحقیقات مقدماتی در این است که مبنای صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه را تشکیل می دهد. دقت در این مرحله و رعایت حقوق متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی در تشکیلات عام دادسرای عمومی و انقلاب، وجود شعب تخصصی و قضات مجرب و آموزش دیده در زمینه جرایم مواد مخدر سنتی و صنعتی به صورت مجزا و در جهت اصول دادرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متهم ضروری به نظر می رسد.

نهادهای دادرسی و اجرای حکم در جرایم مواد مخدر

پس از اتمام مراحل کشف، تعقیب و تحقیق، پرونده وارد مرحله دادرسی و سپس اجرای حکم می شود که در این بخش، نهادهای خاصی مسئولیت رسیدگی و اعمال مجازات ها را بر عهده دارند.

نهاد دادرسی جرایم مواد مخدر

مراجع اصلی دادرسی در جرایم مواد مخدر، دادگاه های انقلاب هستند. این دادگاه ها، با توجه به ماهیت و اهمیت این جرایم، به صورت تخصصی و با قضاتی که اغلب تجربه بالایی در این حوزه دارند، به پرونده ها رسیدگی می کنند. فرایند دادرسی شامل بررسی دلایل، استماع دفاعیات متهم و وکیل او، و در نهایت صدور رأی است. سرعت و قاطعیت در رسیدگی، همراه با رعایت اصول دادرسی عادلانه، از ویژگی های مهم این مرحله است.

نهاد اجرای احکام مواد مخدر

پس از صدور رأی قطعی توسط دادگاه، نوبت به اجرای حکم می رسد. نهاد اجرای احکام دادگستری، مسئولیت نظارت بر اجرای مجازات ها را بر عهده دارد. این مجازات ها می تواند شامل حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، شلاق و در موارد خاص، اعدام باشد. فرایند اجرای حکم، از ابلاغ رأی تا تحمل کیفر و آزادی محکوم، تحت نظارت دقیق این نهاد قرار دارد. چالش هایی نظیر مشکلات در شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان، مسائل مربوط به مراقبت های پس از آزادی و مدیریت زندانیان، از جمله مواردی است که نهاد اجرای احکام با آن مواجه است.

آیین دادرسی مراحل مختلف جرایم مواد مخدر

دادرسی جرایم مواد مخدر، یک فرایند چند مرحله ای است که هر گام آن، آیین و قواعد خاص خود را دارد. از آغاز کشف جرم تا لحظه اجرای حکم، رویه های مشخصی برای اطمینان از عدالت و کارایی دنبال می شود.

آیین دادرسی مراحل کشف جرم، تعقیب و تحقیق

نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری، مراحل کشف و تحقیقات مقدماتی است. این مراحل نیازمند دقت، سرعت و رعایت اصول حقوقی است تا پایه و اساس محکمی برای دادرسی فراهم آید.

آیین دادرسی مرحله کشف جرم

در مرحله کشف جرم، ضابطین قضایی از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت شناسایی و جمع آوری اطلاعات مربوط به ارتکاب جرم را بر عهده دارند. این اقدامات شامل بررسی گزارش ها، عملیات شناسایی، تعقیب و مراقبت، و در صورت لزوم، استفاده از شیوه های خاص کشف جرم است. مهم است که در این مرحله، تمامی اقدامات با رعایت موازین قانونی و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود تا ادله حاصله اعتبار قانونی داشته باشند. جمع آوری مدارک فیزیکی، شواهد و نمونه برداری از مواد مکشوفه، از جمله وظایف کلیدی در این گام است.

آیین دادرسی مرحله تعقیب

پس از کشف جرم، پرونده به دادسرا ارسال می شود تا مرحله تعقیب آغاز گردد. در این مرحله، دادیار یا بازپرس پس از بررسی گزارش و مدارک اولیه، در صورت احراز کفایت دلایل، قرار تعقیب متهم را صادر می کند. صدور کیفرخواست نیز در پایان تحقیقات مقدماتی و پس از احراز جرم و جمع آوری دلایل کافی صورت می گیرد. این مرحله شامل چالش هایی مانند تفکیک دقیق مسئولیت ها، سرعت عمل در تصمیم گیری و اطمینان از کفایت ادله برای طرح دعوا در دادگاه است.

ویژگی های خاص تحقیقات مقدماتی در جرایم مواد مخدر

تحقیقات مقدماتی در پرونده های مواد مخدر، به دلیل ماهیت خاص این جرایم، دارای ویژگی های متمایزی است. یکی از مهم ترین آن ها، ضرورت وجود قضات مجرب و آموزش دیده است که با پیچیدگی های این حوزه، انواع مواد مخدر (سنتی و صنعتی)، شیوه های قاچاق و روش های نوین کشف آشنایی کامل داشته باشند. این تخصص گرایی به حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق او کمک شایانی می کند. همچنین، تسریع در انجام تحقیقات و جلوگیری از اطاله دادرسی، از دیگر ویژگی های این مرحله به شمار می رود.

آیین دادرسی مراحل رسیدگی و اجرای حکم

رسیدگی قضایی و سپس اجرای عادلانه احکام، دو مرحله پایانی و بسیار مهم در چرخه دادرسی جرایم مواد مخدر هستند که با قواعد و رویه های منحصر به فردی دنبال می شوند.

آیین دادرسی مرحله رسیدگی

مرحله رسیدگی در دادگاه های انقلاب آغاز می شود؛ جایی که پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده است. در این مرحله، قاضی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، و نماینده دادستان، به بررسی دقیق ادله، استماع دفاعیات و شهادت شهود (در صورت وجود) می پردازد. یکی از نکات خاص در دادرسی جرایم مواد مخدر، سرعت بالای رسیدگی و در عین حال، لزوم رعایت تمامی اصول دادرسی عادلانه است. دادگاه موظف است تمام جوانب پرونده را به دقت بررسی کرده و سپس رأی مقتضی را صادر کند. این رأی می تواند شامل برائت یا محکومیت متهم به مجازات های تعیین شده در قانون مبارزه با مواد مخدر باشد.

آیین دادرسی مرحله اجرای حکم در جرایم مواد مخدر

پس از قطعیت حکم، مرحله اجرای آن آغاز می شود. نهاد اجرای احکام دادگستری، با نظارت بر چگونگی اعمال مجازات ها، اطمینان حاصل می کند که حکم صادر شده به درستی و بدون تخلف اجرا شود. این مجازات ها می تواند بسیار متنوع باشد، از جمله حبس های طولانی مدت، جزای نقدی سنگین، مصادره اموال ناشی از جرم، شلاق و در موارد خاص و شدیدتر، اعدام. همچنین، مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و تخفیف مجازات ها نیز در این مرحله قابل اعمال است که هر یک شرایط و ضوابط خاص خود را دارند. اجرای احکام در جرایم مواد مخدر به دلیل حساسیت و شدت مجازات ها، نیازمند دقت و نظارت ویژه ای است.

ادله اثباتی در جرایم مواد مخدر

اثبات جرم در پرونده های مواد مخدر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اثبات، هم از طریق ادله عام و شناخته شده در حقوق کیفری صورت می گیرد و هم از طریق ادله خاصی که ویژگی های منحصر به فرد این جرایم را در نظر می گیرد.

ادله عام اثباتی در جرایم مواد مخدر

مانند سایر جرایم کیفری، در جرایم مواد مخدر نیز از ادله اثباتی عام و پذیرفته شده در نظام حقوقی استفاده می شود. اقرار و شهادت، دو رکن مهم این ادله هستند.

اقرار متهم

اقرار متهم، از قوی ترین ادله اثباتی در حقوق کیفری محسوب می شود. زمانی که متهم به ارتکاب جرم مواد مخدر اعتراف می کند، این اقرار می تواند نقش تعیین کننده ای در فرایند دادرسی داشته باشد. با این حال، ارزش اثباتی اقرار مشروط به شرایطی است؛ از جمله اینکه اقرار باید با آزادی کامل و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدید صورت گرفته باشد. همچنین، قاضی موظف است صحت اقرار را با سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده مطابقت دهد و صرفاً بر اساس اقرار متهم، حکم صادر نکند.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز از دیگر ادله عام اثباتی است. در پرونده های مواد مخدر، ممکن است افرادی به عنوان شاهد، اطلاعاتی در مورد ارتکاب جرم ارائه دهند. اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود، تابع شرایط خاصی است؛ از جمله اینکه شاهد باید واجد شرایط قانونی باشد، شهادت او باید صریح و بدون ابهام باشد و با سایر دلایل موجود در پرونده همخوانی داشته باشد. در برخی موارد، به دلیل ماهیت پنهانی جرایم مواد مخدر، ممکن است دسترسی به شهود مستقیم دشوار باشد، که در این صورت، نقش سایر ادله پررنگ تر می شود.

ادله خاص اثباتی در جرایم مواد مخدر

علاوه بر ادله عام، در جرایم مواد مخدر از ادله خاصی نیز استفاده می شود که شامل امارات قانونی و قضایی است. این ادله، با توجه به ویژگی های این جرایم، به اثبات آن ها کمک می کنند.

امارات قانونی

امارات قانونی، قرائن و نشانه هایی هستند که قانون گذار به آن ها اعتبار اثباتی بخشیده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی مصادیق امارات قانونی وجود دارد که به قاضی در اثبات جرم کمک می کند. به عنوان مثال، یافتن مقادیر مشخصی از مواد مخدر در محل سکونت یا خودروی فرد، می تواند اماره ای بر مالکیت یا نگهداری مواد تلقی شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. این امارات، فرایند اثبات را تسهیل می کنند، اما همواره قابل نقض با دلایل معتبر دیگر هستند.

امارات قضایی

امارات قضایی، قرائنی هستند که توسط قاضی، بر اساس اوضاع و احوال خاص هر پرونده و با بهره گیری از منطق و تجربه قضایی، مورد استناد قرار می گیرند. نقش قرائن و اوضاع و احوال در پرونده های مواد مخدر بسیار پررنگ است؛ چرا که بسیاری از این جرایم در خفا و با پیچیدگی های خاصی ارتکاب می یابند. به عنوان مثال، وجود ابزارهای خاص تولید مواد مخدر صنعتی در مکانی مشخص، یا ردوبدل شدن مبالغ کلان و مشکوک بین افراد، می تواند به عنوان اماره ای قضایی برای اثبات جرم در نظر گرفته شود. این امارات به قاضی کمک می کنند تا با کنار هم قرار دادن شواهد و قرائن، به حقیقت نزدیک شود.

جایگاه اصول برائت و قواعد برگرفته از آن در جرایم مواد مخدر

با وجود رویکرد قاطعانه و امنیت محوری در مبارزه با مواد مخدر، اصول بنیادین حقوق کیفری، نظیر اصل برائت، همچنان جایگاه خود را حفظ می کنند. این اصول، تضمین کننده حقوق متهم و دادرسی عادلانه هستند.

جایگاه اصل برائت

اصل برائت، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است که بیان می دارد هر فردی بی گناه فرض می شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی، اثبات گردد. در جرایم مواد مخدر نیز، با وجود شدت مجازات ها و رویکرد امنیت محوری، اصل برائت به قوت خود باقی است. رعایت حقوق متهم، از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل، و حق دفاع، باید در تمامی مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. قاضی نمی تواند صرفاً بر اساس ظن و گمان، متهم را محکوم کند.

جایگاه قاعده البینة علی المدعی

قاعده «البینة علی المدعی» (دلیل بر عهده مدعی است)، به این معناست که بار اثبات جرم بر عهده دادستان یا شاکی است. در جرایم مواد مخدر نیز، دادسرا موظف است با ارائه ادله کافی، جرم انتسابی را اثبات کند. متهم مکلف به اثبات بی گناهی خود نیست، بلکه این وظیفه دادسراست که با جمع آوری مدارک و شواهد قوی، ارکان جرم را محقق و اثبات کند. این قاعده، مکمل اصل برائت بوده و از حقوق متهم در برابر اتهامات بی اساس حمایت می کند.

جایگاه قاعده درأ

قاعده «درأ»، یکی دیگر از اصول مهم حقوق اسلامی و کیفری است که بیان می دارد در موارد شک و تردید در ارتکاب جرم یا میزان مجازات، باید به نفع متهم حکم صادر شود. این قاعده در جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود. اگر پس از بررسی تمامی ادله و قرائن، شک و تردیدی جدی در مورد انتساب جرم به متهم یا میزان مجازات وجود داشته باشد، قاضی موظف است حکم برائت صادر کند یا خفیف ترین مجازات ممکن را در نظر بگیرد. این قاعده، ضامن جلوگیری از محکومیت بی گناهان و اعمال مجازات های ناعادلانه است.

نتیجه گیری

کتاب «آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی)» اثر مهدی حریری و نسرین سلطانی، اثری جامع و روشنگر در حوزه حقوق کیفری است که به تحلیل فراگیر آیین دادرسی افتراقی جرایم مواد مخدر در ایران می پردازد. این اثر با پوشش ابعاد گوناگون از فلسفه و تاریخچه شکل گیری دادرسی اختصاصی گرفته تا تشکیلات نهادهای رسیدگی کننده، مراحل کشف تا اجرای حکم و ادله اثباتی، دیدگاهی عمیق و کاربردی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

همانطور که مشاهده شد، مبارزه با پدیده مواد مخدر، قانون گذار را به سمت تدوین رویه هایی متمایز و ویژه سوق داده است. این دادرسی افتراقی، با ویژگی هایی همچون صلاحیت مراجع اختصاصی (مانند دادگاه های انقلاب)، تسریع در رسیدگی و رویکرد امنیت محوری، سعی در مقابله مؤثر با این معضل اجتماعی دارد. با این حال، نویسندگان به درستی بر اهمیت حفظ اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم، از جمله اصل برائت و قواعدی نظیر «البینة علی المدعی» و «درأ» تأکید می کنند. این تعادل میان قاطعیت در مبارزه و رعایت عدالت، سنگ بنای یک نظام حقوقی کارآمد است.

در نهایت، این کتاب نه تنها راهنمایی عملی برای دانشجویان، وکلا و قضات است تا با جزئیات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر آشنا شوند، بلکه برای پژوهشگران نیز منبعی غنی برای درک چالش ها و پیچیدگی های این حوزه فراهم می آورد. این خلاصه، به عنوان یک نقطه شروع برای آشنایی با محتوای ارزشمند کتاب «آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی)» می تواند بسیار مفید باشد و به علاقه مندان توصیه می شود برای درک کامل و دقیق مطالب، به مطالعه نسخه اصلی کتاب رجوع کنند.

منابع

• کتاب آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (سنتی – صنعتی) (نویسنده مهدی حریری، نسرین سلطانی)، انتشارات قانون یار، سال ۱۳۹۹.