افزایش دو برابری ردیف اعتبار تعاونی ها در سال 1403

بر اساس اعلام اداره کل تعاون استان تهران، ردیف اعتبار تعاونی ها در سال جاری دو برابر شده و به 6000 میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش اکسیبو، بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون در ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می رود اما در اصل 43، هدف از تاسیس تعاونی ها، اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.

ذیل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، چند بستر مهم برای تحقق اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده که مهمترین آن ها اختصاص 30 درصد از درآمد واگذاری ها به تعاونی های فراگیر ملی است.

ردیف اعتبار تعاونی ها در استان تهران در سال 1403 افزایش یافته و از 3000 میلیارد تومان به 6000 میلیارد تومان رسیده است.

در واقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می شود و هم به توانمندسازی مستضعفان و خروج سیستم حمایتی از الگوی صدقه ای کمک می کند اما طی سالهای مختلف این سهم به بخش تعاون اختصاص نیافته و میزان تخصیص منابع و اعتبارات به بخش تعاون ناچیز بوده است.

در قانون بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مقرر شد 30 درصد واگذاری ها در حوزه تعاون باشد و 10 هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ شود که عملی کردن این طرح برای بخش تعاون بسیار تاثیرگذار بود.

در همین راستا، محمد آذرپناه – مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران به تازگی از افزایش ردیف اعتبار تعاونی ها خبر داده و گفته است: در سال 1403 ردیف اعتبار تعاونی ها از 3000 میلیارد تومان به 6000 میلیارد تومان افزایش یافته است که با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش تعاون استان تهران جذب بالاترین میزان اعتبار نشانگر تلاش جهادی برای ارایه خدمت به مردم است.

وی همچنین از پرداخت 163 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تعاونی های فعال خبر داد و با اشاره به تحقق 100 درصدی شاخص های عملکردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال گذشته، گفت: علیرغم محدودیت ها و کمبودهای شدید تمام واحدها و مدیریتهای اداره کل با تلاش مضاعف توانستند شاخص های 47 گانه برنامه تحول ابلاغی وزارت کار را به شکل 100 درصدی محقق کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: در تلاشیم در سال جدید با تنظیم و پیاده سازی برنامه های تحولی بر اساس مدل ها و روش های مبتنی بر بهره وری نگاه چند جانبه نسبت به حل مسایل جامعه کار و تولید داشته باشیم.

طی روزهای اخیر، حامد ویس کرمی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی خط اعتباری 8000 میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد خبر داد.

به گفته وی از این مقدار مبلغ 2000 میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی و اختصاص داده شده است.

در لایحه بودجه 1403 مقرر شده حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حسابها 1000 میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه ریزی استان صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و به اتمام طرح های نیمه تمام استانی بیانجامد.

به گزارش اکسیبو، طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه ریزی شده است. در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44، توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.

پایان خبر اکسیبو